أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد اجتماعه بتاريخ 28 شتنبر 2013 في ضيافة هيئة المحامين بمراكش التي كان من أهم نقط جدول أعماله ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، عن رفضه لمضمون هذا الميثاق.
وقال بيان للجمعية أن القرار جاء بعد استعراضه لمسلسل سير أشغال ما سمي بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من بدايته إلى نهايته ولمواقف الجمعية وبياناتها ولمذكراتها وبعد تداوله في الميثاق المعلن عنه خاصة في شقه المتعلق بمهنة المحاماة وتأكيده على بيانه الصادر بتاريخ 25 ماي 2013 والذي اعتبر فيه الجمعية مقصية من الحوار وغير معنية بنتائجه.
كما قرر المكتب تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مكتب الجمعية أمام وزارة العدل يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013 من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الثانية عشر زوالا تعبيرا منه عن هذا الرفض كبداية لبرنامج نضالي ضد هذا الميثاق.
كما قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا إلى تاريخ انعقاد المناظرة الوطنية حول قانون المهنة يومي 15 و16 نوفمبر 2013.
و كان مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات قد عبر خلا تقديم توصيات الحوار الوطني حول العدالة بالرباط، أن الميثاق ليس انجازا لوزير أو حكومة معينة بل لكافة الفاعلين.