قالت لجنة التضامن مع مصطفى الحسناوي أن اعتقاله جاء لرفضه التعامل مع بعض الجهات الاستخباراتية، حيث لم تتضمن محاضر مسطرة المتابعة تصريحاته التي يؤكد فيها أنه يؤدي ثمن رفضه العمل مع جهة استخباراتية.
و قالت اللجنة الوطنية أن غياب السند القانوني لهذه القضية يبطل المتابعة، و يجعلها غير مؤسسة ، و تفتقد إلى ضمانات و شروط المحاكمة العادلة.
و قالت اللجنة أن المطلوب اليوم هو تسليط الضوء على هذه القضية خاصة و أن جلسة الاستئناف ستعقد يوم 14 أكتوبر بسلا. و قال محمد الزهاوي رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان و منسق اللجنة، أن جلسة المحاكمة الأولى كانت مستعجلة و صدر الحكم فيها في نفس اليوم و هو ما يثير تساؤلات حول سبب هذا الاستعجال.
و قال المحامي خليل الإدريسي الذي دافع عن الحسناوي و عضو نفس اللجنة، أن الملف لا يتضمن أدلة قانونية صرفة، و وقائع الملف لا ترقى للإدانة بجريمة تكوين عصابة إجرامية و القيام بأعمال إرهابية.
و سبق للجنة التضامن مع مصطفى الحسناوي أن نظمت وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بسلا يوم 16 شتنبر، و اعتبرت اللجنة خلا ندوة صحافية بالرباط الاثنين أن دواعي خروجها الاعلامي الان جاء لخلخلة هذا الملف خصوصا يوم 14 أكتوبر سيعرض الملف أمام محكمة الاستئناف بسلا.
