في ردّ سريع على اتهامات بوليف نفى احمد لحليمي ان يكون أن يكون للدراسة التي اصدرته المندوبية السامية للتخطيط يوم 17 شتنبر الماضي، حول مقايسة أسعار بعض المحروقات وتأثيرها على المستهلك، أي طابع سياسي.

وقالت المندوبية، في بيان لها بنسخة منه، أن "الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول مقايسة أسعار بعض المحروقات والتي تم نشر نتائجها يوم 17 شتنبر الماضي، تندرج في إطار برنامج دراسات الأثر التي دأبت هذه المؤسسة على القيام بها كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية، وذلك لتقييم أثرها على المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى معيشة السكان" مبرزة انها انجت ما لا يقل عن ست دراسات من هذا النوع منذ سنة 2010، والتي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط .

وأكدت المندوبية أن هذه الدراسة، كسابقاتها، ليس لها "أي هدف ذو طابع سياسي. إلا أنه في الغالب، إذا قوبلت نتائج هذه الدراسات بارتياح من لدن المعارضة، كانت موضع انتقاد من قبل الأغلبية، والعكس بالعكس".

وأوضحت المندوبية، من خلال ذات البيان، أن "هذه الدراسة قد تم إنجازها وفق نفس ظروف سابقاتها، وخاصة في ما يتعلق بالمقاربة التقنية والحيز الزمني الضروري لإعدادها. وبهذا الخصوص، فقد تم الإعلان عن إجراء المقايسة رسميا في بداية شهر شتنبر ونشر نتائج دراسة المندوبية السامية للتخطيط يوم 17 من نفس الشهر".

وأشارت المندوبية إلى أن "دراسات محاكاة الأثر، يتم تقييمها من زاوية الانسجام الشامل لتطورات مختلف الأبعاد الاقتصادية وليس من حيث حجم الآثار المتوقعة على المجاميع الماكرو-اقتصادية، وهذا النوع من الدراسات تتم، عادة، بناء على افتراض أن جميع إجراءات السياسة العمومية الأخرى لن تعرف أي تغيير، وقد تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة في حالة ما إذا تم تحديدها والإعلان عنها مسبقا".

وكان محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، قد هاجم احمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وذلك على خلفية نشر هذه الاخيرة لدراسة مباشرة بعد قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة.

وقال بوليف  في هذا الاطار ان خطوة لحليمي " سياسية لأنه في الزيادة الاولى تم إصدار دراسة بعد اسبوع، واليوم تصدر دراسة بعد يوم واحد من قرار المقايسة".