قدمت منظمتان غير حكوميتين دوليتين شهادات مؤثرة لضحايا انتهاكات خطيرة ل"البوليساريو"، امس الخميس بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

وطالبت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، والوكالة الدولية للتنمية، خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان حول القضايا التي تسترعي اهتمامه، المجلس بالعمل على "كشف الحقائق" بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرف الانفصاليين.

 

وتميزت هذه الجلسة بشهادة للمحتجز السابق بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر) عبد الله لاماني الذي روى تفاصيل المأساة التي عاشها على مدى عشرين عاما منذ احتجازه سنة 1980.

 

وقال لاماني "بدأ الجحيم الذي عشته يوم 20 غشت من هذه السنة عندما تعرضت الحافلة التي كنت مسافرا على متنها لهجوم من طرف مجموعة من عناصر +البوليساريو+ المسلحين بجهة طاطا، على بعد مئات الكيلومترات من منطقة النزاع" المفتعل.

 

وأوضح لاماني أنه تعرض للاختطاف رفقة سبعة أشخاص آخرين قبل أن يتم تسليمهم للجنود الجزائريين على مستوى النقطة الحدودية مركالة "حيث خضعنا لأولى الاستنطاقات، وكذا، لأولى أصناف العقاب".


 

وأضاف، بكثير من التأثر، أنه أحيل بعد ذلك بأيام إلى مركز الاحتجاز بالرابوني الذي يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب تندوف، والذي "قضيت فيه 8400 يوما تعرفت خلالها على حوالي 2400 من المغاربة المحتجزين".

 

من جانبه، ترافع المحامي الإسباني أوغستين فيرنانديز دي لا كروز، عضو الوكالة الدولية للتنمية حول قضية الشابة خديجتو محمود محمد التي وقعت ضحية اغتصاب من طرف مسؤول كبير ب"البوليساريو" يدعى إبراهيم غالي، الممثل الحالي للانفصاليين بالعاصمة الجزائر.

 

وأكدت الضحية، التي ولدت بمخيمات تندوف، والتي تقطن حاليا باشبيلية، أنها تعرضت "لتحرش واعتداء جنسيين" عندما تقدمت سنة 2010 بالجزائر العاصمة للحصول على تأشيرة لولوج التراب الإسباني.

 

ودعا محامي الضحية مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ "التدابير الضرورية لمعرفة الحقيقة، ولوقف الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الانتهاكات".

 

ودعت منظمة للتواصل بإفريقيا وتشجيع التعاون الاقتصادي الدولي، خلال هذا اللقاء، المجلس إلى "التحرك على وجه السرعة من أجل وضع حد للوضع المأساوي الذي يرزح تحته آلاف الأشخاص" بالجنوب الجزائري.

 

وقالت المناضلة الصحراوية ميمونة السيد، عضوة المنظمة، "نحن هنا لنطلب من جميع من يعنيهم مصير ساكنة هذه المخيمات أن يفعلوا كل ما بوسعهم من أجل استعادة حريتها والالتحاق بأسرها".

 

وقد أطلقت المنظمات غير الحكومية الثلاث نداء للهيئات الأممية المعنية من أجل العمل على إحداث لجنة دولية مكلفة بالتحقيق في مختلف حالات الانتهاكات التي تمت إثارتها، بما فيها تلك التي تمارس بمخيم الرابوني.