استغرب محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بعد اطلاعه على تصريحات محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في مؤتمره الجهوي بمراكش الذي انعقد بتاريخ 14 شتنبر 2013 ، من اقحام الهيأة الوطنية لحماية المال العام في الكلمة التي ألقاها عندما قال:" إن قيادة الحزب تتابع ما يعيشه بعض إخواننا في هذه المنطقة من مضايقات"، معتبرا الهيأة جهة متربصة في إشارة إلى الشكايات التسعة عشر المقدمة إلى وكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش والتي تهم قياديين بارزين بالمدينة بتهم تبديد وإهدار نهب أموال عمومية، وتزوير الوثائق الرسمية والإدارية واستعمالها، وغيرها من التهم الثقيلة التي تدخل في إطار الجنايات.

وأكد طارق السباعي أن الهيئة الوطنية هي جمعية جماهيرية وديمقراطية ومستقلة عن الأحزاب السياسية، كما لم يسبق لها أن كانت مستهدفة في أية تجمع سياسي، بل كانت مطالبها حاضرة في جدول الأحزاب السياسية، ويكفيها فخرا أن أغلب مطالبها قد ضمنت بدستور 2011 ، وحزب الحصان الأبيض حسب علمي ـ يضيف ذ طارق السباعي ـ لم يحرك له جفن حينما تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 27 والمتعلقة بفصل الثروة عن السلطة، خاصة وأن أغلب المشتكى بهم راكموا ثروات ضخمة، في وقت قياسي من تهافتهم على الكراسي الانتخابوية، كمطية للكسب غير المشروع.

واعتبر طارق السباعي  أن كافة التصريحات التي أدلى بها السيد الأبيض تندرج في إطار التأثير على القضاء، ولا يمكن للمرء إلا أن يستنكر وقوف الحزب إلى جانب الدستوريين المتابعين في ملفات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، مشيرا أن الشرف والكرامة لا يمكن بأية حال من الأحوال الحديث عنهما إلا بعد تبرئة ساحة المتهمين، في الوقت الذي لا زال القضاء لم يقل كلمته في حقهم، مذكرا بأحكام سابقة صدرت بالإدانة في حق بعضهم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أنه إذا كان الاتحاد الدستوري يدعي دفاعه عن حماية المال العام، فكيف يسمح لأحد المشتكى بهم بالإشادة والتنويه باهتمام قيادة الحزب بالمتورطين بتبديد وهدر المال العام ، وكأن هذا الحزب من خلال بعض مواقفه يحتضن ويرعى الفساد.