كشف مصطفى الرميد مساء الخميس12 شتنبر، عن مضمون ميثاق إصلاح منظومة العدالة خلال اللقاء التواصلي برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.
اللقاء الذي غاب عنه نادي القضاة و نقابات المحامين، حظره الوزراء و المسؤولون متعثرين فكل واحد جاء متأخرا بنصف ساعة بدءأ بكريم غلاب و انتهاءا بمصطفى الخلفي.
عبد الاله بنكيران في افتتاح الجلسة ان قال أن العدل أساس الملك و ان أهمية القضاء مهمة للدولة و المجتمع و المقاولة و أن جودة المنظمة القضائية هي التي تحدد مقياس دولة الحق و القانون.
من جهته اعتبر مصطفى الرميد ان الحوار الوطني حول العدالة عرف أيضا ندوات جهوية و ندوات المحاكم بلغ عددها 104 و هي لها أهمية أ]ضا.
و طالب الرميد من الصحافيين الحاضرين للقاء عدم الحكم المسبق على الميثاق و الذي لا يمكن اعتباره من صنع حزب أو حكومة بل جهد عدد من المتدخلين من كل المشارب. و عن سؤال حول دور وزير العدل بعد تبعية النيابة للوكيل العام بمحكمة النقص ، أجاب الرميد أن وزير العدل سيتكلف بتبليغ السياسة الجنائية للوكيل العام ليبلغها لممثلي النيابة العامة.
و بالنسبة للجدولة الزمنية لتفعيل الميثاق، أجاب وزير العدل و الحريات أن 2014سنة هي سنة التفعيل فيما المحا كم الرقمية أجلها هو 2018 2020. و اعتبر الرميد أن الميثاق سيكون له وضع رمزي فهو حضي بثقة صاحب الجلالة و كل الفعاليات ، لكن البرلمان من حقه أن يناقشه أيضا لكن بأخد الجهد الذي بدل بعين الاعتبار.
و نشب نوع من الجدل بسبب تدخل قاضية تطالب وزير العدل بالتراجع عن رفع مستوى اجتياز مبارة القضاء لمستوى الماستر، معللة ذلك أن أبناء الشعب سيحرمون من ولوج القضاء، فما كان من الرميد إلا أن ينبهها ان ذلك كان مطلبا للجميع في الحوار لرفع مستوى القضاء.