تفيد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن معدل النمو برسم سنة 2013 سيكون في حدود 4.8 في المائة ، وذلك انطلاقا من مؤشرات الظرفية الاقتصادية المسجلة عند بداية شهر شتنبر، حيث ظهر توجه نحو تحسن الاقتصاد الوطني ، ارتباطا بالنهوض المستمر الذي تعرفه الأنشطة الاقتصادية منذ الفصل الثاني من السنة الجارية .
وتؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه النتيجة المشجعة ،تحكمت فيها ثلاثة عناصر أساسية، تهم الآثار الإيجابية المترتبة على محصول السنة الفلاحية الجيدة ، والتوجه الإيجابي للتحويلات والاستثمارات المباشرة الأجنبية، والتموقع الجيد لمكونات الطلب الداخلي في محيط دولي يعرف تحسنا طفيفا.
وتوضح مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أنه بشكل إجمالي ، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 4.8 في المائة برسم سنة 2013 .