شدد الملك محمد السادس خلال لقاء بالقصر الملكي الثلاثاء خصص لموضوع توافد المهجرين على المغرب، على ضرورة اعتماد مبادئ حقوق الإنسان و القانون الدولي في التعامل مع هذا الملف الشائك.
اللقاء الهام حظره مستشارو الملك و رئيس الحكومة و عدد من الوزراء المعنيين بالملف. و أفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي ، أن الملك محمد السادس صرح خلال اللقاء أن المغرب أصبح أرض استقبال للمهاجرين ، حيث تضاعف عددهم في السنوات الأخيرة . كما أن المغرب أصبح يعرف نوعا جديدا من الهجرة الأوروبية بسبب ألازمة الاقتصادية في هذه البلدان.
و نبه الملك محمد السادس خلال نفس اللقاء على ضرورة تسوية وضعية هذه الفئة من المهجرين الجدد حسب القوانين الجاري بها العمل في المغرب. كما طالب بتسريع وثيرة هذه العملية لكل من يملك عقود عمل أو يتوفر على مهنة قارة و هو ما يخول لهذه الفئة التوفر على أوراق الإقامة في المغرب.
و اعتبر الملك محمد السادس حسب نفس البلاغ أن المغرب بحكم موقعه لا يمكنه استقبال كل المهاجرين الوافدين من المنطقة الحدودية الشرقية و القادمين من دول جنوب الصحراء.
كما أن بعض المجموعات تقوم بعمليات اقتحام عنيفة تتسبب في إصابات لأفراد الأمن و للمهاجرين أنفسهم. و قال نفس البلاغ انه في إطار تدبير الهجرة غير النظامية إذا حدثت بعض التجاوزات فإنها تبقى معزولة و لا تنم عن عنف ممنهج تجاه المهاجرين. لذلك فالمغرب يرفض رفضا تاما الادعاءات التي تقول أن المغرب ينتهك حقوق المهاجرين.
كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته لاعتماد مبادئ حقوق الإنسان و القانون الدولي في تدبير هذا الملف الشائك. كما أمر بمد يد المساعدة لكل من يريد العودة لبلده الأصل و معاملته المعاملة اللائقة. كما أمر بضرورة التصدي الحازم لشبكات الجرة و المتاجرة في البشر.
و أعطى جلالته الأمر بضرورة الشروع بوضع مخطط حكومي للهجرة و ذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الفاعلين المعنيين بالقطاع ، لكي يكون المغرب كعادته في طليعة البلدان المحترمة لثقافة القانون و حقوق الإنسان.
