بعد أن بدأت الخطى تتسارع نحو الإعلان عن حكومة بنكيران في نسختها الثانية، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة، أخذت مسألة التمثيلية النسائية داخل الجهاز الحكومي تثار داخل صفوف الحركة النسائية من جديد، إذ اعتبر العديد من فعالياتها أن الفرصة حلت أمام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لينفذ الالتزامات التي قطعها في السابق بهذا الشأن بإنصاف النساء.
وكشفت فاطمة الليلي القيادية بحزب الأحرار في تصريح لها ، أن عدد الأسماء النسائية التي قدمت ترشيحها في لائحة رئيس الحزب صلاح الدين مزوار ، لتسلم حقائب وزارية في حكومة بنكيران الثانية ، تصل إلى أربعة ويتعلق الأمر بأمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن على عهد حكومة عباس الفاسي، وامباركة بوعيدة عضوة المكتب السياسي للحزب والرئيسة السابقة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، فضلا عن النائبة نعيمة فرح ، وفاطمة الليلي عضوة المكتب السياسي للحزب،وهي أسماء تقول المتحدثة، أبرزن كفاءتهن العالية خلال مختلف محطات المهمات التي تحملناها في تدبير الشأن العام كوزيرات أو برلمانيات أو داخل الحزب.
وأكدت القيادية بحزب الأحرار، أن التفويض الذي منحه أعضاء المكتب السياسي للرئيس مزوار لإجراء المفاوضات بشأن المشاركة في الحكومة، تضمن أيضا مسألة الأخذ بعين الاعتبار التمثيلية النسائية داخل تركيبة الحكومة، بحيث لاتكون الوجوه النسائية مجرد تكملة للفريق الحكومي بل يضطلعن بحقائب أساسية ، خاصة في ظل مقتضيات الدستور الجديد التي تؤكد على الوضع الاعتباري للمرأة داخل مراكز القرار،هذا علما أن خدمة الوطن يمكن أن تكون من أي موقع كان.
وشددت المتحدثة ، مضيفة ،على أن الوضع في ظل وجود إرادة سياسية قوية بتوسيع المشاركة النسائية للنساء باعتبارها دعامة للديمقراطية، وهو الأمر الذي باتت تترجمه بشكل صريح مقتضيات الدستور الجديد، وكذا بالنظر للأدوار الطلائعية التي برهنت النساء عن الكفاءة في القيام بها على مستوى عدة مؤسسات عمومية أو خاصة ، أو خلال ولايات الحكومات السابقة ، فإن الرفع من حجم التمثيلية النسائية داخل الحكومة الحالية بات أمرا ضروريا.
ومن جانبها ،قالت زهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي ، "نأمل من حزب الأحرار الذي تجري معه المفاوضات ليلتحق بالحكومة بالدفع في اتجاه الرفع من التمثيلية النسائية داخل الجهاز التنفيذي، كما نأمل ذلك من رئيس الحكومة الذي التزم سابقا بتدارك الأمر، إذ تعد هذه المرحلة فرصة حقيقية بالنسبة لجميع المكونات، بما فيها الأحزاب الأخرى المشاركة،بأن تقدم على تعديل التركيبة الحالية للحكومة والعمل على تضم على الأقل في صفوفها أربعة وزيرات .
وأضافت الفاعلة النسائية ،"أعتقد أنه لن تبقى وضعية وزيرة واحدة ، إذ من الأكيد أن يتم استحضار الضغط الذي قامت به الحركة النسائية خلال تشكيل الحكومة السابقة والغضب الذي عبرت عنه و أبداه أيضا فاعلون سياسيون نتيجة وجود امرأة واحدة داخل الجهاز التنفيذي، وهو الأمر الذي قدم بشأنه رئيس الحكومة نفسه اعتذارا حينما صرح أنه سيتم تدارك الأمر مستقبلا في مناصب أخرى .
هذا فبالرغم من أنه في العمق لدينا قناعة بأن قضية التمثيلية النسائية لاتحظى بالأولوية في التصور لدى حزب العدالة والتنمية ، ويعتبرون وجود امرأة واحدة مسألة عادية ، كما يعتبرون أنه يجب أن تسلم حقيبة وزارية تقليدية أي الخاصة بقضايا النساء لامرأة وزيرة وكأنه شأن نسائي ، وأن هذا المنطق جزء من تفكيرهم ومشروعهم ،فإننا كنا نراهن ولازلنا كذلك على حزب التقدم والاشتراكية كأحد مكونات الحكومة باعتباره حزبا تقدميا أن لايقبل بهذه الوضعية ويعمل الآن من جانبه على تدارك الأمر ويضمن وصول مناضلات من صفوفه إلى الحكومية.
وأبدت رئيسة اتحاد العمل النسائي اعتقادها الراسخ في أنه سيتم خلال هذه المرحلة استحضار هذا النقص والقصور المسجل بالنسبة لحجم التمثيلية النسائية داخل الحكومة ،وذلك بالنظر للوثيقة الدستورية الحالية والتوجه الذي انخرط فيه المغرب والضغط القوي الذي مارسته البرلمانيات داخل المؤسسة التشريعة وكذا مكونات الحركة النسائية والعديد من الفاعلين حيث كان هناك استنكار لإقصاء النساء من مراكز القرار والمسؤولية.
فالوضع، حسب زهرة ورد، لن يبق على ما هو عليه أي وجود امرأة واحدة داخل الحكومة ، مشددة في ردها على سؤال لبيان اليوم بخصوص هندسة الحكومة، على ضرورة تسليم النساء حقائب قطاعات تعتبر حيوية كما كان عليه الحال في السابق ، حيث يجب من جانب استحضار التراكم الإيجابي الذي راكمه المغرب على هذا المستوى، حيث تسلمت خلال إحدى التجارب الحكومية السابقة سبعة وزيرات حقائب هامة.
وأوضحت "إننا نرنو أن يتم تسليمهن كما تم خلال التجارب السابقة حقائب حيوية من مثل التعليم والخارجية ، على اعتبار أن النساء الوزيرات دبرن قطاعات حيوية في السابق وأظهرن كفاءتهن فيها سواء تعلق الأمر بقطاع الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة أو غيرها من قطاعات الخارجية ، حيث لم يكن مستوى تدبيرهن أقل مستوى من أداء زملائهن من الوزراء الرجال.
والأكيد أن الأحزاب السياسية تضم في صفوفها العديد من الكفاءات النسائية ، وعلى قادة هذه الأحزاب أن يدفعوا في اتجاه إعطاء الأولوية للنساء في تحمل المهام الحكومية ، وأن لايبقى التعاطي مع هذه المسألة ذكوريا بامتياز أو كما حصل في السابق خلال تشكيل حكومة بنكيران الأولى،تشير وردي، وتضيف قائلة" بل يجب أن ينتقل هذا التعامل مع تشكيل الحكومة من تلك النظرة التي تعتبر وكأن الأمر فضاء ذكوريا بامتياز إلى تعامل يستحضر نضال النساء إلى جانب الرجال خلال مختلف المسارات من أجل بناء مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان .
فنن العفاني