تأسست بالرباط يوم ثاني سبتمبر لجنة وطنية  بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط تحمل إسم " اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي "  وحضر هذا الاجتماع التأسيسي رؤساء  وممثلين عن الجمعيات الحقوقية التالية :

-          العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ؛

-           منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ؛

-         الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ؛

-          الهيئة المغربية لحقوق الإنسان؛

-          منظمة حريات الإعلام والتعبير ؛

-          مرصد حماية المال العام وتقييم التنمية ؛

وأسند المجتمعون مهمة التنسيق العام للجنة  لمحمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وحددت مهامها في الترافع والعمل من أجل إطلاق سراح مصطفى الحسناوي والتضامن معه وإنصافه وتأمين حقه في الرأي والتعبير، واتخاذ كل المبادرات النضالية المشروعة و القانونية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف. وتبقى اللجنة مفتوحة أمام كل المبادرات من حيث الانضمام و المواكبة أمام كل مكونات الحركة الحقوقية والفعاليات الفكرية والإعلامية والقانونية.

 و قال بلاغ لجنة دعم الحسناوي انه "سبق لاستئنافية الرباط أن أصدرت بعد ظهر الخميس 11 يوليوز 2013 حكمها بأربع سنوات نافذة في حق الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي  بتهم  اعتادت الأجهزة تلفيقها لبعض من يناقضونها الرأي أو يتبنون  مرجعيات فكرية مخالفة". ومن أجل متابعة تطورات هذه القضية وإطلاع الرأي العام  حول حقيقة ما وقع ، تم تأسيس اللجنة.