سطرت الرسالة الملكية الموجهة لندوة سفراء المملكة بالرباط الجمعة، الإطار العام للدبلوماسية المغربية عبر تحديد منهجية واضحة وأولويات محددة، ليكون العمل الدبلوماسي فاعلا على الأرض و للتوجه نحو تحقيق الأهداف.
و حددت الرسالة التوجيهية للملك محمد السادس أولويات العمل الدبلوماسي في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب والتعريف بالنموذج المغربي الذي يتميز بالاستقرار وبالإصلاحات الجريئة .
و شددت الرسالة الملكية على التعبئة المستمرة من أجل الدفاع عن وحدة المغرب الترابية شمالا وجنوبا، والاستثمار الأمثل للتطورات الايجابية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد أخذ المغرب لزمام المبادرة، وتعاطيه بشكل أكثر فعالية مع هذه القضية المصيرية، بفضل مبادرة الملك محمد السادس المقدامة لمنح حكم ذاتي لأقاليمنا الجنوبية، وهي المبادرة التي حظيت بدعم دولي متواصل ومتنام. "وفي هذا الصدد، استطاع المغرب، في السنين الأخيرة، بحكم عدالة قضيته ووجاهة موقفه، كشف زيف الأطروحة الانفصالية، حيث توالى سحب الاعتراف بالجمهورية المزعومة من قبل العديد من الدول" يقول جلالة الملك.
و نبهت الرسالة التوجيهية للسفراء لضرورة الترويج للنموذج المغربي في الإصلاحات و الاوراش القطاعية، الذي يعتبر نموذجا يحتدا به في هذه المرحلة الحرجة من الظرفية الدولية. كما أكد الملك محمد السادس "أن التعريف بالنموذج المغربي، ليس مجرد شعار فحسب، وإنما هو هدف استراتيجي سيمكن بلوغه من تحقيق كل فرص التعاون الممكنة في جميع الميادين".
و اعتبرت الرسالة التوجيهية العمل الاقتصادي للسفراء في صلب العمل الدبلوماسي، و هو ما ينم عن نظرة ثاقبة للملك محمد السادس، حيث تشكل العلاقات الاقتصادية قطب الرحى في العلاقات الدولية الآن. و في هذا الصدد يقول الملك محمد السادس أن لبلوغ ذلك الهدف، يجب "على حكومتنا إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة، قادرة على تعبئة الطاقات، بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية البلاد، وكسب مواقع جديدة، وتنمية المبادلات الخارجية".
و جائت الرسالة الملكية كخارطة طريق للدبلوماسية المغربية لاحتوائها على نظرة بعيدة المدى ترتكز على بعد استراتيجي في العمل الدبلوماسي، حيث أكدت على ضرورة للتنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وخاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة، بهدف المساهمة في تنميتها.
كما نبهت لضرورة إرساء تعاون مؤسسي بين القطاعات الوزارية التي لها نشاط دولي في المجال و هو ما يظهر نظرة مستقبلية و تخطيطا لسياسة خارجية بعيدة المدى تتجاوز ما هو مرحلي و ظرفي .