طالب المشاركون في لقاء دراسي حول "إصلاح القضاء أية مقاربات" إلى استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة. و أكد المشاركون في الندوة التي أطرتها جمعية عدالة،  أن المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يشكل على غرار الدول الديمقراطية. و أشار المتدخلون من حقوقيين و محامين أن الدستور الجديد أعطى الحصانة للقضاة و لكن أعضاء النيابة لا زالوا تابعين لوزارة العدل.و دعا المشاركون إلى تجميع توصيات ومقترحات جميع الهيئات الحقوقية و المدنية لتكون أرضية للنقاش في الحوار الوطني لإضلاع العدالة و بدون هذه الشراكة مآل الإصلاح هو فرض مقترحات من جهة واحدة .