قال بيان توضيحي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة و شبكة جمعيات الشمال أنه على اثر البلاغ الذي اصدرته ولاية طنجة بتاريخ 08/08/2013 بخصوص شكاية المواطنة الايفوارية التي اتهمت من خلاها افراد القوات المساعدة بالاعتداء الجنسي و الاغتصاب ، نفي البلاغ المذكور ما اسماه " المزاعم التى روجتها بعض وسائل الاعلام و مفادها ان قاصرا منحدرا من الكوت ديفوار تعرضت يوم فاتح غشت لسوء معاملة و اغتصاب من قبل عناصر من القوات المساعدة " ، مستندة فى ذلك على الفحص الطبي الذي اجري لها يوم الاربعاء 7 غشت 2013 .
و سجل البيان "بان ولاية الامن بهذا البلاغ اصبحت تمارس دور القضاء ، فعوض ان تستكمل بحثها و تقدم نتائجه للجهة القضائية المختصة للبث فيها ، أصدرت حكما مسبقا مبنيا على معطيات جزئية و غير كافية لنفي او تأكيد الاتهامات" .
و جدد البيان المطالبة بفتح تحقيق نزيه و ذلك بالاستماع الى كل الاطراف بيانا للحق و الحقيقة و صونا للكرامة الانسانية كما هي متعارف عليها دوليا .
و قالت الجمعيات أن القاصر افادت أنها تعرضت للعنف و الاغتصاب يوم الخميس 01 غشت الجاري ، و" فور توصلنا بطلب الدعم و المؤازرة انتقلنا برفقتها الى مستشفي محمد الخامس ، و عرضها على رئيس قسم المستعجلات و هو عضو خلية مناهضة العنف ضد المرأة و الطفل للتأكد من صدق اتهامات الضحية ، و عوض ان يتم فحصها فحصا دقيقا اكتفي بالاستماع اليها و تسليمها شهادة طبية عبارة عن " محضر" و بهذه الشهادة فوت على الضحية يوما اخر من التأخير وزاد من معاناتها النفسية و الجسدية ، وعليه فان صحة الإتهام من عدمه كان يقتضي ان تخضع القاصر لفحص طبي دقيق و هو ما لم يتم ، عكس ما جاء في البلاغ الذي تضمن عبارة "ان الفحص استخلص ان هذه القاصر لا تحمل اي اثار للعنف الجسدي او الجنسي " ، و تنويرا للرأي العام نرفق هذا البيان التوضيحي بنسخة من الشهادة الطبية المسلمة بتاريخ 06/08/2013 تحت عدد 015473 التى تفند هذا الادعاء" .
