طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، الحكومة ووزير الصحة بإلغاء قرار تعيين رئيس ديوان الوزير على رأس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة.
و قد أثار قرار تعيين مدير ديوان السيد وزير الصحة على رأس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة استنكارا عارما واستاءا كبيرا في صفوف كل مهنيي الصحة ومتقاعديها من أطباء وممرضات وممرضين و وتقنيين إداريين. وهو قرار تقول النقابة "يطرح من جديد مصداقية وزارة الصحة وشعاراتها السياسية بخصوص تخليق الإدارة ومحاربة الرشوة والحكامة الجيدة والمساواة وتكافؤ الفرص علاوة على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية".
" إن هده القضية الخطيرة تؤكد مرة الأخرى زيف الادعاءات الحكومية وشعاراتها البراقة والعنعنة في مناهج السلف وخطبها العصماء بخصوص الشفافية والنزاهة والموضوعية في تدبيرها للشأن العام بدءا بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية وصولا الى مسألة التعيين في المناصب العليا .بحيث أن الأمور في مجملها تسير عكس ما يتم الترويج له عبر وسائل الاعلام الوطنية وأن الغالبية العظمى من التعيينات في المناصب العليا ومناصب المسؤولية والتوظيف يتم فيها الاحتكام الى المعايير الحزبية و والعلاقات الأسرية وليس الى شروط الكفاءة والنزاهة والتجربة التي وضعتها الحكومة في مرسومها المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية والعليا كما وقع بالنسبة لفضيحة وزارة الصحة التي تعمدت خرق القانون في واضحة النهار وفرضت مدير ديوان السيد الوزير رغم أن لجنة الانتقاء المكونة من طرف الوزير نفسه رفضت ملفه بكل موضوعية لكونه لايتوفرعلى الحد الأدنى من الشروط المطلوبة ".
وجددت المنظمة الديمقراطية للصحة رفضها التام و المطلق لطريقة التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة الصحة وضمنها أسلوب وطريقة تعيين رئيس الديوان السيد الوزير على رأس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة مما أذى الى حرمان وإقصاء وتهميش عدد كبير من الأطر والكفاءات العاملة بقطاع الصحة من تقلد مناصب المسؤولية لا لشيئ سوى رفضها الانخراط في منطق الولاءات الحزبية والنقابية والسكوت عن الفساذ.
و تطالب وبإلحاح بالإلغاء الفوري واللامشروط لتعيين رئيس الديوان في منصب مدير مؤسسة العمال الاجتماعية لكونه لا يتوفر على الشروط المطلوبة لهدا المنصب مع ضرورة إعادة النظر في عدد من التعيينات الأخيرة التي شابتها خروقات مفضوحة واعتمدت فيها ثقافة ومعايير الحزبية الضيقة والعلاقات وكانت محط تدمر واحتجاج المشاركين في عملية الاختيار والتباري حول مناصب المسؤولية/
كما طالبت بخلق لجان مختصة محايدة لاختيار الإطارات والكفاءات للمناصب المتبارى عليها ووضع قواعد واضحة وشفافة يعرفها الجميع عبر الإعلان بشكل شفاف عن المناصب الشاغرة في بداية او نهاية كل سنة وعن نتائج عمل اللجنة المختصة ووضع معايير وشروط للترشح لكل المناصب أمام جميع موظفي القطاع .والعمل على تحديد الشروط والمؤهلات العلمية والتدبيرية والقانونية والتربوية والأخلاقية المطلوبة للمنصب والتي تشمل توصيف وظيفي واضح ومرتبط بشكل وثيق مع أهداف المؤسسة والإدارة والمصلحة المراد تسييرها . وذلك من أجل التقليل من إمكانية الاختيار على أسس سياسية وعائلية وزبونية. والسعي وراء اختيار واختبار الكفاءات الصحية بمختلف تخصصاتها المهنية ومن أجل حماية قطاع الصحة ضد تفشي أمراض وثقافة الزبونية والمحسوبية والرشوة والتعيينات العشوائية.
