أعلن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الاثنين بالرباط، تبني أربعة فرق برلمانية بمجلس النواب "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، ، تبنت المقترح .
و قال احمد وليحمان رئيس المرصد أنه فتح النقاش مع جميع الفرق البرلمانية بدون استثناء "ولا يوجد أي فريق سجل اعتراضه وجميع الذين تواصلنا معهم أبدو موافقتهم المبدئية على المقترح ويمكن أن يلتحقوا فيما بعد".
و قال رئيس مرصد مناهضة التطبيع أن هذه القضية في تنام، معتبر إياها من مهددات الأمن القومي الوطني بفعل مستويات الاختراق الصهيوني وتشعيباته. و جدد وايحمان ر فض المرصذ منح وسام العرش من درجة ضابط كبير إلى مالكولم هونلين ، نائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة. مؤكدا أن مكانه الطبيعي هو السجن وليس التكريم داعيا إلى إعادة النظر في محيط صنع القرار، و جائت هذه الاشارة جوابا على سؤال للمهندس احمد بن الصديق.
و اعتبر وايحمان ان المرصد تجاوز مسألة الترخيص لكونه وضه ملفه على يد عون قضائي ةو لم يتلقى في اجل 60 يوم ما يفيد عدم قانونية ملف.
وعرّف مقترح قانون تجريمالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي المعاقب عليه في "إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه يدخل في هذا الاتجاه "كل شخص معنوي أو ذاتي مقيم بالمغرب أو خارجه، أو كان المطبع معه إسرائيليا شخصا ذاتيا أو معنويا، أو تمت العملية بصفة عارضة أو متكررة مباشرة أو بالوساطة".
وشدد المقترح على أن "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم"، مؤكدا في هذا السياق أنه ""يجوز للمحكمة أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون الجنائي.
وفي هذا الاتجاه يعاقب كل مساهم في التطبيع، وفقا لما تنص عليه المادة 128 من القانون الجنائي، وكل مشارك يعاقب بالمادة 129، في الوقت الذي يعاقب كل من حاول ارتكاب جريمة التطبيع بمقتضيات المادة 114 من القانون الجنائي المغربي.
وأضاف المقترح أنه يدخل ضمن عملية التطبيع التي يعاقب عليها القانون "كل عملية مالية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك العمليات البنكية والتأمينية، بالإضافة إلى كل خدمة من الخدمات المهنية أو الحرفية التي تتم مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت بالمقابل أو بالمجان".
وأوضح المقترح أن جميع الأنشطة التي تقام بالكيان الإسرائيلي، ويساهم أو يشارك فيها أو يحضرها أشخاص يقيمون بالمغرب، سواء كانت الأنشطة ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو فنية أو رياضية، منظمة من جهة رسمية أو غير رسمية، تدخل ضمن أفعال التطبيع التي يعاقب عليها، وكذلك بالنسبة للأنشطة التي تقام في المغرب ويساهم فيها إسرائيليون، أو جميع أنواع التعاون أو التبادل الدائم أو العرضي في أي مجال.