قال مصدر مأذون لموقع "زووم بريس" أن الملك محمد السادس لم يكن بعلم إطلاقا بعناصر ملف المدعو دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية و لا بطبيعة الجرائم التي ارتكبها، مؤكدا أنه بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أمر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف. كما أمر الملك محمد السادس بتحديد المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة.
و قال بيان للديوان الملكي أن الاوامر الملكية ستعطى أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله .
و أوضح البيان أنه "لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها. و من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
و قال نفس المصدر ل"زووم بريس" أن صاحب الجلالة هو الحامي الأول لحقوق الضحايا و الأطفال وعائلاتهم، كما أن مختلف مبادرات صاحب الجلالة تؤكد تمسكه بمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به.
ووضعت الالتفاتة الملكية لصرخة قطاعات واسعة من المغاربة من فنانين و مثقفين و فعاليات مدنية المنددة بالعفو على مغتصب أطفال، حدا لمحاولة بعض الأطراف الركوب على القضية و تحويرها عن هدفها النبيل الذي من أجله خرجت فعاليات مدنية للشارع. كما ان القرارات الملكية تنم عن شجاعة سياسة في وقت استكانت أطراف عديدة للصمت رغم انها سبب المشكل, كما ان القرارات تثب ثان الملك يبقى ملاذا لإنصاف المجتمع و الأفراد و ضمانا لحقوقهم.