اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أن العفو الملكي الذي استفاد منه الاسباني دانيل الياس المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا بعد إدانته باغتصاب 11 قاصرا، بمناسبة عيد العرش،  خول لمجرم اغتصب أطفالا ابرياء فرصة الافلا تمن العقاب مع العلم انه لم يقض ي من العقوبة المحكوم بها الاسنتين وثمانية اشهر و الذي  استغرب له الرأي العام و العديد من الفاعلين. 

كما اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أن القرار القاض ي بالعفو عن مغتصب 11 طفلا مغربيا من شأنه أن يشجع على تكرار جرائم الاغتصاب و الاعتداء الجنس ي على الآطفال و بالتالي إفلات مرتكبيه من العقاب طبقا لما تنص عليه القوانين.

و جددت جمعية عدالة مطلبها الرامي إلى أن عملية تهيئ لوائح المستفيدين من العفو يجب أن يكون تحت إشراف لجنة يتمتع أفرادها بالنزاهة ، و تتمتع فيها الجمعيات الحقوقية و العاملة في الموضوع بصفة ملاحظ . 

و قالت "عدالة" انه إذا كان الدستور و القانون يخول للملك الحق في إصدار العفو، فإن ذلك يجب أن يخضع لعدد من المعايير الموضوعية و المبنية على حيثيات مقنعة ولا تمس بجوهر العدالة ومبدأ عدم الافلات من العقاب، وذلك من أجل الحيلولة دون أن يستفيد منه معتقل ون يشكلون خطرا على المجتمع خاصة حينما يتعلق الآمر بالأطفال و القاصرين والذي يفترض ان توضع مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار، حيث انه من المفروض على الدولة أن تجند كل الآليات القانونية و القضائية و الإدارية لحمايتهم من كافة الاعتداءات و أشكال الاغتصاب الجنسي. 

و قالت الجمعية و " أمام الارتباك الذي عرفته بعض الردود الرسمية وعلى رأسها تصريحات السيد وزير العدل والحريات التي تؤكد بالملموس انه اعداد ملفات الاستفادة من العفو وتقديمها للملك ما زالت تشوبها اخلالات يتجدد معها سؤال النزاهة والشفافية في اعمال بعض المساطر من طرف المشرقين عليها