طالبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان من وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد ، القيام بتحقيق عاجل في نازلة تمتيع مغتصب للاطفال إسباني بالعفو و في ملابساتها، مع ترتيب النتائج عن ذلك وإخبار الرأي العام الوطني وخاصة عائلات الضحايا الذين ألحق بهم الضرر.
و قال المنظمة أنه بالنظر لخطورة هذه القضية و للزخم الذي أعطته وسائل الإعلام الوطنية والدولية لخبر إطلاق سراح مواطن إسباني محكوم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهم اغتصاب عدد كبير من الأطفال وذلك في إطار العفو الملكي الأخير، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق عاجل.
وقال عدد من الحقوقيين أن لجنة العفو التي ينظم عملَها ظهير 1.57.387 ، والمؤرخ في 6 فبراير 1958، تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في إدراج الإسباني "دانيال" ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي.
مطالب بشفافية لوائح العفو
من جهتها اعتبرت جمعية "عدالة"، القرار القاضي بالعفو عن مغتصب 11 طفلا مغربيا، من شأنه أن يشجع على تكرار جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال وبالتالي إفلات مرتكبيه من العقاب طبقا لما تنص عليه القوانين.