شبه عبداللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة بالتلميذ الكسول حيث تسرق القوانين وتنسبها لنفسها كما حصل في مشروع قانون تنظيمي خاص بلجان تقصي الحقائق، حيث سرقت الحكومة مقترح البرلمان ورممته ونسبته لنفسها.
وأضاف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صباح اليوم الخميس بمناسبة مناقشة مقترح قانون تنظيمي خاص بلجان تقصي الحقائق، و ردا كذلك على الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي قال خلال هذه الجلسة بأن الحكومة ترى أنها مختصة وحدها بالنظر في القوانين التنظيمية على الأقل في الفترة التأسيسية للدستور الجديد، (أضاف وهبي) أن الحكومة اليوم تعيش مأزقا سياسيا وأخلاقيا يسمى تفسير الدستور.
وأشار وهبي أن الحكومة ارتكبت أخطاء متكررة في تفسيرها للدستور الحالي متسائلا في الوقت نفسه :بأي حق تصادر الحكومة حق النواب في التشريع وتجعل مناقشة القوانين التنظيمية حصريا داخل مجلس الحكومة والحال أنها تحال مباشرة على مجلس الوزراء؟.
وبالنظر إلى المضمون الهزيل لهذا القانون، دعا وهبي بالمناسبة إلى إغلاق الأمانة العامة للحكومة لأنها لم تعد تفيد في التصدي لرداءة القوانين موضوعا وشكلا.
واعتبر وهبي أن مضمون الفصل 85 من الدستور واضح ولا اجتهاد مع النص حيث يمنح للبرلمان صراحة حق مناقشة مقترحات قوانين تنظيمية، وأن ماقامت به الحكومة بعد سبات عميق هو مهدرة للوقت وللمال العام ولأوقات الصحافة والرأي العام.
وبعدما جدد التأكيد على أن الحكومة قد وضعت البرلمان أمام مأزق سياسي وأخلاقي، تمنى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن تعود الحكومة إلى رشدها وتتراجع عن خطئها والتراجع على الخطأ فضيلة.
