اختار محمد الوفا ان يضع أرنبا للجنة التحكيم و التأديب التي استدعته للمثول امامها  يوم الثلاثاء.  الوفا تخلف عن جلسة " محمكة تفتيش" شباط دون أن يبرر موقفه.  

و كانت قيادة الحزب استدعت الوفا للمثول أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب التابعة للحزب، وذلك لاستفساره حول حيثيات رفضه لقرار المجلس الوطني للحزب القاضي بالاستقالة من حكومة عبد الإله بنكيران.  

وجاء في قرار اللجنة، أنه طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب، و"«قبل البت في الموضوع واحتراما لحقوق الدفاع، جرى استدعاء المعني بالأمر لتمكينه من الدفاع عن نفسه".

واجتمعت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، يوم 19 يوليوز 2013، بالمقر العام للحزب بالرباط، بناء على رسالة الإحالة المؤرخة بتاريخ 17 يوليوز 2013 المتعلقة بعدم انضباط محمد الوفا، عضو المجلس الوطني، لقرارات الحزب، ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي للحزب".

من جهتها انتقدت "حركة بلا هوادة "المعارضة لحميد شباط  والتي يتزعمها عبد الواحد الفاسي، إحالة أحد قياديي الحزب، الذي تمرس في هياكله، على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وخاصة في هذا الظرف الموازي لدراسة هذا الملف المهم الذي لا زال لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية من طرف المحكمة.

وقالت الحركة أن إحالة محمد الوفا وزير التربية الوطنية، الذي راكم رصيدا نضاليا لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف كان، على ذات اللجنة يؤكد، بناء على تصريح مسبق بالتهديد من طرف المسؤول الأول الحالي لحزب الاستقلال،  على أن قرار الطرد جاهز قبل أن تباشر اللجنة المذكورة البث في الموضوع.

ويتضح ذلك تضيف الحركة من خلال "بلاغ اللجنة سواء من حيث اختيار التوقيت أو التاريخ، ويؤكد أن هذه المؤسسات لا تتمتع بالاستقلالية الضرورية شأنها في ذلك شأن جماعة الضغط داخل القيادة الحالية للحزب، والتي ظهرت من خلال تحالفات مشكوك في مصداقيتها وتصريحات أخرى تحاول مسخ هوية الحزب بالادعاء أن حزب الاستقلال يملك نفس مشروعها المجتمعي".