دعت "اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب"، الحكومة المغربية للتعجيل باستكمال إاجراءات التصديق لدى الهيئة التعاقدية المختصة و باستثمار أمثل للوقت بفتح مشاورات مع كافة الفاعلين الحقوقيين المعنيين بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، و ذلك بالاسترشاد بالمبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التي تنص في فقرتها 16 على أن "تحدد الآلية الوقائية الوطنية عن طريق عملية مفتوحة وشفافة وشاملة تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني"
كما اعتبرت اللجنة أن التصديق على البروتوكول فرصة سانحة لبلادنا من أجل ملاءمة تامة للتشريع الجنائي الوطني مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة و كذا مع اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها.
و ذكرت اللجنة الحكومة المغربية بتفعيل مختلف التوصيات الواردة في تقارير الهيئات التعاقدية الأممية ذات الصلة و بوضع حد للإفلات من العقاب و بدعم ضحايا التعذيب ، كما أعلنت مواصلة مشاوراتها الداخلية من أجل استكمال بلورة تصور مشترك للآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب.
و كانت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان المنضوية في إطار "المجموعة الوطنية للترافع من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفي إطار "اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب"، قد اجتمعت للتدارس و تتبع استكمال اجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري المذكور.