نددت شبيبات تحالف اليسار الديمقراطي، شبيبات أحزاب، الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، بتمييع الحركات الاحتجاجية  بدون ذكراسم حركة تمرد المغربية.

واتهمت اللجنة الوطنية لشبيبات أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، في بيان لها " الطبقة الحاكمة بتمييع الحركات الاحتجاجية بخلق مبادرات مشبوهة و تطالب بالتغيير الدستوري الشامل و العميق المؤدي إلى ملكية برلمانية حقيقية يسود فيها الملك ولا يحكم”.

وكانت اللجنة الوطنية لشبيبات تحالف اليسار الديمقراطي، قد اجتمعت  بالدار البيضاء، يوم السبت 20 يوليوز 2013، لتدارس موضوع الحراك الاجتماعي، والشعبي بالمغرب.

وقال البيان إن “النظام المخزني تمادي في نهج سياسات، تهدف إلى إدامة وضع الاستبداد، وشرعنة نظام ملكية تنفيذية، تحكمية مطلقة، باستعمال أحزاب ورقية، ومؤسسات صورية، غايتها إجهاض كل مشروع نضالي، بإمكانه إحداث تغيير ملموس، يجسد سيـادة الشعب، والفصل الحقيقي للسلط، وترسيخ قيم الديمقراطية”.

وأشار البيان إلى “تفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية المتمثل في اختلال التوازنات الماكروـ اقتصادية وارتفاع المديونية العمومية مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للأسر وتوسع البطالة بكل أنواعها ناهيك عن المزيد من تدهـــــور المرافــق العمومية من تعليم وصحة وباقي الخدمات الاجتماعية”.

واتهم “الطبقة الحاكمة” في “استمرار تفكيك الحركات الاحتجاجية، ومحاولات إفشالها، بكل الطرق، سواء بتمييعها، عن طريق خلق مبادرات مشبوهة، ذات مطالب سطحية، تخدم الاستمرار في الاستبداد، والفساد، المخزنيين، بدرجة أولى، أو عن طريق قمع تلك الجادة منها، بهدف ترهيب المناضلين الشباب، التواقين للحرية، والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وأعلنت شبيبات تحالف اليسار الديمقراطي،  “استمرار دعمها و مساندتها لحركة 20 فبراير، وأدانت “الاعتداء غير المبرر، على نشطاء حركة 20 فبراير، بالرباط،.

وفي دعت شبيبات تحالف اليسار الديمقراطي إلى تشكيل جبهة شبابية للتغيير الديمقراطي على قاعـدة النضال الجماهيري ضد الفساد والاستبداد، جبهة تكون رافعة لنضال قوى اليسار في المرحلة القادمة وقاطرة لتكوين جيل من الشبـاب يطمح لإرساء ديمقراطية حقيقية من الشعب وإلى الشعب.