حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة يوم السبت 4 رمضان 1434 ه موافق 13 يوليوز 2013 لتدارس القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وتقديم وزراء من الحزب لاستقالتهم منها، حميد شباط المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف.
و دعت الأمانة العامة إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن. كما فوضت للأمين العام بناء على حصيلة تلك المشاورات صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة.
كما عبرت الامانة العامة عن أسفها لانسحاب حزب الاستقلال مع تأكيدها على احترامها لقراره. و تنويهها بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية.