طالب مستثمر مغربي عائد من ألمانيا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق في قرار ولاية الرباط هدم مقر مؤسسته بالرباط، والتي استثمرا فيها كل ما يمتلكانه من مدخرات مالية بألمانيا.
وسرد المستثمر عبد اللطيف زهير و زوجته أسماء طراري، في رسالة إلى بنكيران، قصة هدم شركتهما الخاصة ببيع السيارات الجديدة والمستعملة، بكلفة مالية تناهز 40 مليون درهم، وذلك من طرف ولاية الرباط، فبعد الحصول على الرخصة من مقاطعة السويسي، تم الشروع في العمل لمدة ثلاثة أشهر منذ شهر دجنبر الماضي.
وقال المستثمر في شكايته إلى رئيس الحكومة، بأنهما "تفاجآ في أحد الأيام بشخص معروف بالرباط، يريد مبلغا قدره 150 مليون سنتيم كرشوة"، وفق تعبير الرسالة التي زادت بأنه "أمام رفض الزوجين منح الرشوة بدآ يتلقيان تهديدات عبر الهاتف، ليجد نفسيهما بعد مدة أمام قرار الهدم من طرف ولاية الرباط بتاريخ 24 أبريل الماضي".
وبعد إجراءات رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في قرار الهدم، التي حكمت في شهر ماي الماضي لصالح الزوجين بإيقاف قرار الهدم إلى حين البث في دعوى الموضوع، يقول الزوجان أن ما وقع كان خلاف ذلك، حيث تم الشروع في هدم مقر الشركة بالكامل، والذي كلف بناؤه أزيد من مليار سنتيم بآلة "تراكس"، خاصة أن البناء تم بمواد غير إسمنتية، بل بالزجاج والألمنيوم" وفق ما ورد في رسالة المستثمريْن إلى بنكيران.
و قال المستثمر أن الشركة تكبدت خسائر مالية مهمة، حيث صارت في حالة إفلاس بسبب تراكم الديون و أصحابها مهددون بالسجن.
