دخلت جماعة العدل و الإحسان على خط إغلاق السلطات ل"دور القرآن" لعدم انضباطها لقانون التعليم الأصيل، و اختار ما يسمى " الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان" سلوك الانتهازية السياسية و الاستغلال المغرض للدين لتصفية الحسابات السياسية. و قال الجناح الحقوقي للجماعة أنه "يحمل النظام المغربي المسؤولية كاملة في محنة خنق القرآن الكريم".
و يظهر بيان العدل و الإحسان و توابعها من هيئات، مدى الإحباط و التخبط الذي يشعرون به حينما تقوم الدولة بتطبيق القانون و الدستور بحماية الدين من تلاعب المتاجرين به و بالأمن الروحي للمواطنين. و هو ما يكشف النوايا الحقيقية للجماعة في النية المبيتة للاستحواذ على الحقل الديني و توجيهه حسب هواها للسيطرة على عقول و عواطف البسطاء من الناس.
موقف الجماعة تتقاسمه عدد من الأوساط المتطرفة و المتأسلمة و أيضا جهات عدمية و ثورجية، هدفهم جميعا فتح المجال للفوضى الدينية ، و تهميش دور المؤسسات العلمية الرسمية كوزارة الأوقاف و المجالس العلمية و الاسلام الوسطي المالكي، لكي يخلوا الجو لكل من هب و ذب من أدعياء الدين و المتاجرين به يقولون ما يريدون بلا حسيب و لا رقيب. والترامي على الافتاء حسب مذاهب أهل الاهواء و غلاة الدين.
إن ما قامت به وزارة الأوقاف من إغلاق دور القرآن هو عين العقل و تطبيق سليم للدستور الجديد، لكون الحقل الديني هو من اختصاص الملك و إمارة المؤمنين، و تسيير مؤسسات الحقل الديني موكول قانونا لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
و هو ما يفند ادعاءات الجماعة بكون إغلاق دور القرآن هو "خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي وللقانون المنظم لعمل جمعيات المجتمع المدني، وانتهاك مفضوح لالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، وبدون أي سند قانوني، أو مبرر منطقي مقبول".
