كشف تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول الاتجار بالبشر بالمغرب وبمخيمات تندوف ، أن المغرب أصبح يعتبر مصدرا لهذه الظاهرة وكذلك وجهة وممرا لها وذلك بالنظر لعدد ضحايا الاتجار .

وأبرز التقرير، أن عدد شبكات الاتجار بالبشر بالمغرب والتي تمكنت مصالح الأمن الوطنية من إلقاء القبض على أعضائها ما بين سنوات 2009 و2012 وصلت إلى ما مجموعه 405 شبكة، أغلبها ينشط بمدن الرباط ،الدارالبيضاء والقنيطرة.

وأوضح التقرير أن ظاهرة الاتجار بالمغربيات واستغلالهن في الدعارة بدول المشرق العربي يرجع إلى وجود شبكات منظمة تنشط داخليا وخارجيا ، وأوردت الرابطة في هذا الصدد استنادا لدراسة ميدانية نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج  أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية تم عن طريق شبكات الدعارة، فيما أشارت أن دراسات ميدانية أخرى أظهرت وجود ما لايقل عن 20 ألف مغربية معظمهن قاصرات في سوق الدعارة مما يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، أما تقرير الخارجية المغربية فقد كشف أن العاصمة السورية وحدها بلغ بها عدد ما يسمى"الفنانات المغربيات" 2000 مواطنة مغربية، إضافة إلى اللواتي يشتغلن في المراقص الليلية بمواصفات أخرى.

وأفادت الرابطة أن بعض التقارير السرية كشفت أن سوق دعارة المغربيات بدول الخليج تدر على القائمين عليها أكثر من 7 مليارات سنتيما ، كما أشارت  إلى أن ما بين 2002و2004 تم ضبط أكثر من 1000 مغربية في حالة تلبس في امتهان الدعارة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تمت إدانة أكثر من 800 منهن بالسجن النافذ بهذا البلد، وحوالي 200 بدولة الكويت.

هذا واستغربت الرابطة من التعامل الذي يطال هؤلاء النساء والفتيات المغربيات امن قبل سلطات بلدان دول الخليج في حال رصدهن،حيث  يتم الزج بهن في السجن بالرغم من أنهن ضحايا شبكات إجرامية ، حيث كشفت الكيفية التي يتم عبرها استقطاب تلك الفتيات اللواتي يكون أغلبهن قاصرات،حيث أن شبكات تهجير المغربيات للخليج لامتهان الدعارة تعتمد على وسيطات يعملن على استدراج الضحايا بإعلانات بريئة ظاهرها رغبة جهات مشرقية في تشغيل مربيات أو حلاقات أو مرشدات سياحيات أو مدلكات ،نادلات أو عارضات أزياء عبر عقود عمل خاصة بأجور مغرية تتراوح بين 1000 و2000 دولار شهريا.

وأوضحت مضيفة إلى أنه بمجرد ما تصل تلك الفتيات اللواتي يتم التركيز ليكن من القاصرات إلى أيدي المتاجرين في الرقيق الأبيض حتى يجدن أنفسهن عرضة للاحتجاز في دور الفساد لممارسة الدعارة وإرغامهن بذلك على المتاجرة بأجسادهن في سوق نخاسة تنظمها مافيا تنتمي عناصرها إلى بعض الدول العربية.

وطالبت في هذا الإطار بضرورة اعتماد مقاربة استباقية لوقف سقوط المغربيات ضحايا لشبكات الدعارة بالخليج والتي بدأت مؤخرا تعمد إلى بيع ضحاياها لشبكات أخرى، وذلك عبر الاهتمام بالجانب السوسيو اقتصادي ومحاربة الفقر والأمية والعنف والتمييز والاستغلال بجميع أشكاله والذي تتعرض له الفتيات خاصة القاصرات.

وفيما يتعلق بظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال ، سجلت الرابطة تنامي ما يطلق عليه اسم السياحة الجنسية بالمغرب، واستحضرت في هذا الصدد إقدام السلطات المغربية على اعتقال عدد من السياح الأجانب تبث تورطهم في الاعتداء جنسيا على قاصرين، والمتاجرة بأعراضهم عن طريق الصور والأفلام والمواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الآفة، مشيرة إلى أن مجموعة من التقارير أوردت أن الأطفال المغاربة يخضعون لنوع من الاستغلال اللاإرادي ذكورا وإناثا، حيث يتم استغلالهم في عالم الدعارة.

وآخذت الرابطة على المغرب عدم اتخاذه للإجراءات العملية والملموسة والتي من شأنها الحد من ظاهرة وردع المعتدين جنسيا على الأطفال، على غرار ما قامت به عدة بلدان منها فرنسا، إيطاليا، البرازيل واليابان.

هذا واعتبرت الرابطة أن الاستغلال الوظيفي للأطفال من خلال العمل القسري، أي ما يعرف بظاهرة تشغيل الأطفال شهدت تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انتقل عددهم حسب إحصاءات رسمية من 5339  سنة 1999 إلى 4739  سنة 2012،مبرزة صعوبة ضبط العدد الحقيقي  للأطفال العاملين بالمنازل نظرا للانتشار الواسع للظاهرة بالعديد من المنازل والأسر الثرية والمتوسطة وحتى لدى بعض نواب البرلمان والحكومة تشير الرابطة في تقريرها.