ا

تحولت الندوة التي نشطها  الوزير المنتدب في الميزانية ادريس الازمي الادريسي بقاعة الافراح "حكيمة" يوم 29 يونيو إلى "حضرة حمادشة"  تنكد على سكان الفيلات المجاورة السكينة التي ينعمون بها. فنشاطات إسلاميي العدالة و التنمية لا تخلوا من ضجيج مكبرات الصوت و تهيليل و تكبير للتغطية على ضعف المستوى و المضمون,

الوزير"البكاي" حل بطنجة لتنشيط ندوة تحت عنوان " واقع الاقتصاد المغربي و حصيلة عمل الحكومة" بحضور الكاتب الإقليمي للعدالة و التنمية بطنجة و البرلماني محمد غيي.

سكان الحي المذكور حاولوا في البداية  الاعتراض على النشاط المذكور و تنظيم وقفة احتجاجية أثناء وصول الوزير الازمي، إلا أن قائد الملحقة الإدارية السادسة عبد الحي الازمي الادريسي أي شقيق السيد الوزير في حكومة بنكيران تدخل بطريقة مباشرة لثني السكان عن الاحتجاج.

و رغم أن هذه الواقعة تبدو بسيطة لأن دور رجل السلطة هو الوساطة و تسوية الخلافات بين المواطنين، إلا أن درجة القرابة التي تربطه بالوزير و نوعية النشاط الحزبي المنظم تجعلنا نطرح العديد من التساؤلات حول درجة نضج الوزير الازمي و أهليته لتحمل المسؤولية في قطاع حساس كالمالية العمومية.

و إذا ما عدنا لنشاط" التهليل و التكبير" مثار كل هذا اللغط، فنجد أن الحضور كان ضعيفا حيث لم يتجاوز 200 شخص.  أما فيما يخص الأفكار النيرة التي يقترحها الوزير الازمي للخروج من الأزمة الخانقة التي تسببت فيها حكومته، فلا تعدوا أن تكون إلصاق التهمة بجيوب المقاومة التي تقوم بالتصعيد لإفشال تجربة العدالة و التنمية لأنها تدخل في إطار منطق حملة لمحاربة الفساد و اقتصاد الريع.

الأزمي لم يقف عند هذا  الحد ، بل بشرنا بان مسعى الأوساط المعادية للإصلاح لن يوقف عمل الحكومة ، مضيفا أن الترخيص للبنوك الإسلامية يدخل في إطار إزالة العراقيل التشريعية و التقنية.

الوزير الأزمي شأنه شأن كل وزراء العدالة و التنمية لم يجد ما يقدمه من حصيلة للناس، فمعظمهم لم يوفي بالوعود التي قدموها للناخبين أثناء الحملة الانتخابية . أما حصيلتهم فصفر في عدد من القطاعات ، فالإعلام السمعي البصري في أسفل سافلين و عدد قتلى حوادث السير لا تنافسه سوى حصيلة الزلازل و الكوارث الطبيعية، أما الدبلوماسية فتحولت لعكس ما أحدثت من أجله.

 أما القنبلة الموقوتة فيبقى صندوق المقاصة التي لا ندري كيف سيتعامل معها السيدان نجيب بوليف و عبد الإله بنكيران.