قال المكتب التنفيذي لجمعية عدالة انه يتابع بقلق شديد التطورات المتعلقة بالاعتصام المتواصل الذي يقوم به المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، منذ الجمعة 14 يونيو 2013 أمام محكمة النقض بالرباط ، ارتباطا من جهة بالتعسفات والمضايقات التي طالته كرئيس غرفة بمحكمة النقض ، بتنقيله في البداية إلى المحكمة الابتدائية بمدينة أبي الجعد ، وبعدها كنائب للوكيل العام للملك بالرباط، ومن جهة أخرى بالتهديدات التي يتعرض لها والتي امتدت حتى إلى أسرته من طرف وزير العدل والحريات والأعضاء الدائمين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،على خلفية مطالبته بفتح التحقيق حول التدبير الإداري والمالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات،حسب تصريحات المستشارمحمد عنبر لوسائل الإعلام ، وهو ما دفع به إلى اللجوء إلى الاعتصام وإلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل والحريات لدى الوكيل العام لمحكمة النقض ، وتوجيه رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يطالب فيها بالتدخل وإيفاد لجنة تحقيق للنظر في الخروقات والتجاوزات التي يتعرض لها .
وسجل المكتب التنفيذي لجمعية عدالة مشروعية الاعتصام الذي يخوضه المستشار محمد عنبر من أجل التعبير عن مطالبه ومواقفه من مسألة استقلالية القضاء، ومحاربة الفساد . كما عبر عن خشيته من أن تكون المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها القاضي عنبر تندرج في إطار التضييق على نشاطه في إطار نادي قضاة المغرب ، ومن خلاله على نشاط القاضيات والقضاة الذي عرف حركية مهمة منذ المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011، و تأسيس مجموعة من جمعيات القضاة والقاضيات من ضمنها نادي قضاة المغرب الذي يعتبر المستشارمحمد عنبر من ضمن مؤسسيه في غشت 2011.
و دعا بيان "عدالة" السلطات المعنية التحرك العاجل لفتح حوار مع المستشار محمد عنبر للنظر في المطالب العادلة والمشروعة ، والمرتبطة في جوهرها بنزاهة واستقلالية القضاء . و مطالبته السلطات المختصة الاستجابة إلى المطلب المتعلق بفتح التحقيق حول التدبير الإداري والمالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات، إعمالا للحق وتطبيقا للقانون .
