قالت جمعية عدالة في مذكرتها "حول ممارسة حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات "، بأن أي قانون جديد للصحافة إذا ما أراد أن يكون في مستوى ما يتطلع له المجتمع، عليه أن ي.جد رابطا بين روابط متعددة تضمن حرية التعبير ، لإقرار مبدأ الحرية كمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان ، باعتبار ان الصحافة سلطة اعتبارية يجب ان يكون لها وضعها القانوني الذي يؤمن حرية ممارستها, إذ ليس من العدل ان تبقى الصحافة رهينة لغيرها من السلطات و أمزجتها. به العمل. و فرضت غرامات باهضة على الصحافيين بعد صدور احكام قضائية ضدهم.
و قالت عدالة خلال ندوة صحفية يوم الخميس 20 يونيو بمدينة الرباط لتقديم المذكرة التي أعدتها مع شركائها :المرصد المغربي للحريات العامة- منظمة حريات الإعلام و التعبير- الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة -بوابة جسور ملتقى مشرق مغرب، و بدعم من الاتحاد الأوربي، حول "حرية الاعلام و حرية التعبير" أن القبول بالحدة في نقد السياسات العمومية للدولة ليس منحة يقدمها الحاكم أو هذه الحكومة بل هو حق طبيعي و تاريخي للشعوب في أي دولة ديمقراطية.
و قالت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، أن الجمعية من خلال تتبعها للتقارير الصادرة، يظهر أن العشرات من الصحافيين أوقفوا عن ممارسة مهنة الصحافة بعد متابعتهم في قضايا النشر و حرية التعبير استنادا لقانون الصحافة الحالي, و العديد من الصحف و المجلات أغلقت بسبب قانون الصحافة الجاري.
و تشمل هذه المذكرة محورين أساسيين:
- المحور الأول يتعلق بأهمية حرية التعبير في البناء الديمقراطي، وموقعها في المواثيق الدولية، ثم في التشريع المغربي بالعلاقة مع واقع الممارسة.
- المحور الثاني يتناول مقترحات لتعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، وبالخصوص ما تعلق منها بقانون الصحافة، والقوانين الأخرى المرتبطة بها، أو في ارتباطها بالقضاء، أو بتدابير إصلاحية أخرى.
و اقترحت المذكرة جمع كل القوانين المتعلقة بالصحافة و الإعلان و السمعي البصري في مدونة واحدة، كما طالبت بإلغاء العقوبات الحبسية و الابتعاد عن العبارات الفضفاضة و التأويل للنصوص في متابعة الصحافيين.
من جهته قال محمد الساسي الذي ساهم في دراسة مع عمر بندورو في نفس الموضوع ، بان إصلاح قانون الصحافة يتطلب إرادة سياسية للإصلاح. فمع وجود قانون جديد للصحافة يمكن دائما الاعتداء على الصحافيين و منع الإشهار عن الصحف أو تسليط إدارة الضرائب عليهم.
و أعلنت السيوري بكون المذكرة الترافعية موجهة للحكومة و البرلمان و جائت نتيجة لقاءات عديدة مع فاعلين مدنيين و إعلاميين و مدونين في عدد من مناطق المغرب.