أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها تقدمت أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بشكاية من أجل فتح بحث في موضوع تزوير محررات رسمية ووثائق معلوماتية ونشر أخبار زائفة عنها، ومتابعة الشخص أو الأشخاص أو الجهة أو الجهات التي كانت وراء تزوير مراسلتين وزاريتين تحت عدد 2244/3 و2385/3.
وكانت الوزارة قد نفت في إبانه، أن تكون مصالحها الإدارية أصدرت هاتين المراسلتين باسمها كما تم الترويج له على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.
و كانت مذكرتان مزورتان تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشان تنظيم زواج جماعي لرجال التعليم مع منحة ب10000 درهم ، تحصينا لرجال و نساء التعليم. كما كانت مذكرة اخرى توصي المعلمين بالعفة و تحصين النفس.