مؤشرات مقلقة جاءت من واشنطن هذا الأسبوع. ذلك أن تعيين سامنتا بوير المعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن من طرف الرئيس أوباما خلفا ل سوزان رايس التي عينت مستشارة الأمن القومي بحيث ستكون لها امكانية كبيرة للتأثير في بعض القضايا والملفات الخارجية قد تكون قضية الصحراء إحداها وهي المعروفة بتحمسها لتقرير المصير في الصحراء ، أقول يعتبر هذين التعيينين مؤشرات تدعو المغرب إلى القلق حيث قد يكون عليه أن ينتظر المزيد من الضغط و المزيد من مواقف الصارمة والمنحازة لأطروحة تقرير المصير إذا لم يتطور أداؤه في مجال حقوق الإنسان خصوصا في الصحراء المتنازع حولها .
في هذا الصدد يتحتم على المغرب أن يشتغل ضمن مسارين . مسار الداخلي من خلال انجاز المصالحة الوطنية الشاملة وتصفية ملفات الاعتقال السياسي والانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة ببلادنا عموما وفي الصحراء على وجه الخصوص . ثانيا في اتجاه تحريك الدبلوماسية الرسمية والموازية للتسويق لصورة أكثر وضوحا للخطوات التي اتخذها و سيتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان بحيث تصبح الدول المؤثرة في القرار الدولي وداخل المنتظم الدولي شاهدة عيان على تطور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب و في صحرائه .
من جهة أخرى ننتظر من الأحزاب المغربية مبادرات ميدانية في هذا المجال كما ننتظر من منظمات المجتمع المدني و بالأخص من المنظمات الحقوقية الوسيطة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان عدم الاكتفاء بأدوار مراقبة وتقييم واقع حقوق الإنسان بالمغرب وبالصحراء على وجه الخصوص ، بل يتعين عليهم أن يقوموا بدور فاعل في اقتراح المبادرات الكفيلة بتأهيل المغرب في هذا المجال للوفاء بالتزاماته اتجاه المنتظم الدولي .
المصطفى المعتصم
