سجلت منظمة العفو الدولية "المغرب"، خلال تقديمها لتقريرها السنوي العام عددا من الخروقات في مجال حقوق الانسان بالمغرب. و سجلت المنظمة المتابعات و مقاضاة منتقدي النظام والدين ومؤسسات الدولة، وكذلك أنصار بوليساريو في الصحراء.
كما سجل التقرير استعمال قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وكذا تعرض مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء لهجمات، في الوقت الذي لفت فيه التقرير الانتباه إلى أن "النساء والفتيات ظللن يعانينَ من التمييز في القانون والواقع الفعلي"، بالإضافة إلى الحكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام، دون تنفيذ. كما رصد التقرير عددا من الادعاءات بالتعذيب لأفراد متابعين في ملفات الارهاب و المس بأمن الدولة.
و ضمن ذات التقرير خلاصات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، الذي أشار عقبَ زيارته للمغرب في شتنبر المنصرم، إلى أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصوّرت الدولة أن ثمة تهديداً للأمن، ولاحظ أنه نادراً ما أدت مزاعم التعذيب إلى مقاضاة الجناة المزعومين، كمَا ظل الأشخاص الذين اشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب، أو بجرائم أخرى تتعلق بالأمن، عرضة للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة ولمحاكمات جائرة"، يورد نفس التقرير.
وبخصوص العدالة الانتقالية، أوضح التقرير أن السلطات "لم تنفذ التوصيات التي تقدمت بها هيئة الإنصاف والمصالحة بما في ذلك توصية بالتصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
