تتابع المنظمة الديمقراطية للشغل  والمنظمة الديمقراطية للصحة   بقلق بالغ واستياء كبير" القرار التحكمي  القاضي باستمرار الاعتقال السياسي المغلف للنقابيين الشاهد المختار (المحال على التقاعد منذ 3 سنوات) وخالد بلقاضي (الممرض الممارس) وهما عضوان بالمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضوا المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك منذ ما يقارب 3 أشهر،في اطار مسلسل من التحقيقات البطيئة في اتهامات باطلة" . 

و قال بيان للمنظمة أن المتابعة تمت بناء على نسخة من عريضة مزورة لمجموعة قليلة جدا من الموظفين العاملين بأحد المراكز صحية بمكناس تمت المطالبة بمتابعتهما واعتقالهما بمقتضى فصول قانونية  تتناقض كلية مع صفتهما ووضعهما وممارساتهما الشفافة لصالح المنخرطين في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات قطاع الصحة بمكناس في تدبير شؤون الجمعية ومشاريع السكن الاجتماعي المندمج في أنشطتها بالإقليم والتي بفضلها استفاد عدد كبير من الموظفين والموظفات  بقطاع الصحة والقطاعات الإدارية بمكناس من بقع ارضية لغرض السكن الاجتماعي .

و قالت المنظمة أن   هذا الاعتقال جاء  على خلفية مؤامرة مدبرة من طرف السلطات السابقة بالإقليم التي حركت أحد النقابيين المناوئين للجمعية  لتزوير عريضة تحمل شعار المركزية النقابية التي ينتمي إليها وتوقيعات بعض موظفي وموظفات مركز صحي صغير بمكناس (10 موظفين) وغير مذيلة بتوقيعه. وقد تم تزويرها في صيغة جديدة مركبة تحمل مضمونا آخر غير الذي تم التوقيع عليه  من طرف موقعيها ومنهم من استفاد من البقع الأرضية لغرض السكن الاجتماعي، ولم يسبق له أن اشتكى من  اي من تصرفات مسؤولي الجمعية أو اختلالات في تدبير شؤونها .

 كما تم هذا الاعتقال التعسفي في حق المناضلين النقابيين وإيداعهما بسجن فاس منذ ثلاث أشهر بناء على مجرد صورة لنسخة مزورة ومطعون فيها من طرف هيئة الدفاع التي انتدبتها المنظمة الديمقراطية للشغل لمؤازرتهما، وهي الوثيقة الوحيدة التي بنت عليها النيابة العامة بفاس اعتقالهما ومتابعتهما بالفصلين241 و 245 من القانون الجنائي.  وقد انتدبت المنظمة كل من   اذ خالد السفياني واذ محمد الهرموزي من هيئة المحامين بالرباط لمؤزرتهما في هذه المحنة لمطالبة الجهات القضائية المختصة بالتحري في جميع المعطيات المقدمة لها كوسائل إثبات أو نفي بخصوص الوقائع موضوع المتابعة وتوفير الضمانات الكافية للمتابعين والعمل من أجل رفع حالة الاعتقال التحكمي  في حقهما .  

كما طالبت المنظمة من الجهات المسؤولة  الوقوف على الحقيقة بالتحري حول هاته الفضيحة والتورط القضائي التي كانت ورائهما السلطات المحلية السابقة باقليم مكناس في غياب تام لوزارة الصحة المشرفة على القطاع.