جدد نادي قضاة المغرب مطلبه لوزارة العدل والحريات الخاص إيقاف البث في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي لرجال القضاء وفق ما تنص عليه مقتضيات الدستور الجديد والتي خولت للقضاة حق الطعن. نادي القضاة الذي قرر بشكل مفاجئ الانسحاب من جلسات الحوار مع الوزارة بعد أن كان آخر اجتماع ضم الطرفين قد تم بداية شهر ماي الماضي، والذي برزت خلاله العديد من نقط الخلاف خاصة حينما أعلن الوزير مصطفى الرميد عن تعذر الاستجابة لطلب القضاة بإتاحة الإمكانية لهم للإطلاع على نشرات التنقيط، هذا بالرغم من استعمالهم لمختلف المؤيدات القانونية التي تضمن هذا الحق بما فيها الصكوك والإعلانات الدولية التي تؤكد على توفر شرط ضمان الشفافية والموضوعية في نظام الترقية.
ويبدو أن قرار الانسحاب يرتبط بشكل أساسي بأشغال المجلس الأعلى للقضاء، على اعتبار أن هذه المؤسسة هي التي تدبر الوضعية الإدارية للقضاة ، فيما يرتبط بالتعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية، إذ دعا نادي القضاة إلى اتخاذ التدابير العملية لضمان الشفافية لأشغال المجلس الأعلى، خاصة فيما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة سواء فيما يخص التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية، مع إيجاد حل عاجل لتأخير ترقية بعض القضاة والذي تم بدون مبرر.
هذا بالإضافة إلى المطالبة برفع السرية عن نشرات التنقيط والتقارير المتعلقة بالقضاة في أفق إلغائها وإيجاد صيغ أخرى للتقييم بتقييم بما يكفل ضمان استقلال القضاة في ممارسة مهامهم القضائية، كما طالب بالتعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وعن الإشراف على الججن المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
وفي موضوع ذي صلة، عبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ أصدره على إثر عقد اجتماع استثنائي لمكتبه التنفيذي السبت الماضي، عن قلقه اتجاه قرار منع القضاة من تأسيس مكتب جهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بالعيون، وهو القرار الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.
واعتبر هذا المنع بأنه يعد تضييقا يمس بحق القضاة في تشكيل الجمعيات المهنية أو الانضمام إليها والذي تنص عليه على سبيل الذكر المبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف مؤتمر الاأمم المتحدة الثامن بشأن دور أعضاء النيابة العامة، و التي تقضي بأن لهؤلاء الحق في تشكيل الروابط و الانضمام إليها و عقد الاجتماعات، كما يحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالقانون و النظام القضائي و تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها و كذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها و حضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
