صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات التركية أن تصدر أوامرها للشرطة كي تتوقف عن استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين السلميين في اسطنبول، وأن تبادر من فورها إلى فتح تحقيق في ارتكاب أشكال إساءة مزعومة، وذلك في أعقاب إصابة أكثر من مائة شخص أثناء التظاهرة السلمية المستمرة في أحد المتنزهات الواقعة وسط المدينة.

ففي يومي 30، و31 مايو، لجأ رجال الشرطة إلى استخدام مدافع رش الماء وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج سلمي بهدف وقف إزالة حديقة متنزه غيزي وسط اسطنبول.

وورد ما يفيد بإصابة أكثر من مائة محتج أثناء تدخل الشرطة لتفريق الاحتجاج، ولحق ببعضهم إصابات في الرأس، فيما خضع اثنان منهم لجراحة عاجلة.

كما تعرض ناشطو منظمة العفو الدولية الذين كانوا يراقبون الاحتجاج للضرب بالهراوات، وأُطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية، جون دالهويزن: "يظهر أن استخدام الشرطة لهذا المستوى من العنف قد صُمم بحيث يحرم الأشخاص من حقهم في الاحتجاج السلمي، ويرمي إلى ثني الآخرين عن عزمهم المشاركة في مثل هذه الاحتجاجات".

وأضاف دالهويزن قائلاً: "لا يمكن القبول باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين السلميين في أماكن ضيقة وغير فسيحة؛ إذ يشكل ذلك خطراً كبيراً على صحتهم وسلامتهم، ويُعد خرقاً للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعليه، فيتعين وقف هذه الممارسات فوراً".

وأردف دالهويزن القول أنه "يتعين على السلطات التركية أن تصدر أوامرها للشرطة بحيث تتوقف عن اللجوء إلى القوة المفرطة، وأن تحقق على وجه السرعة في جميع التقارير التي تحدثت عن ارتكاب الانتهاكات.  ويترتب على السلطات واجب الحرص على تمكين الناس من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع". 

وفي عصر يوم الجمعة الماضي، حالت قوات مكافحة الشغب دون وصول الناس إلى حديقة غيزي، بيد أن ما يُقدر بحوالي أربعة آلاف استمروا باحتجاجهم في المنطقة.  وورد أن الشرطة استمرت في استخدام مدافع رش الماء من أجل قمع الاحتجاجات.  ولقد وُجهت دعوات لتنظيم احتجاج آخر في السابعة من مساء يوم الجمعة.

واختتم دالهويزن تعليقه قائلاً: "ينبغي عدم اتخاذ أي قرار باللجوء إلى القوة لتفريق الاحتجاجات السلمية إلا كملاذ أخير، وينبغي أن يكون أي تدخل لقوات الشرطة محسوبا بعناية".

ولقد انطلقت الاحتجاجات على إغلاق حديقة غيزي يوم 28 مايو الماضي بمشاركة بضع مئات من المحتجين في بادئ الأمر.

وثمة محاولة لإزالة الحديقة من أجل بناء مجمع تجاري كجزء من عملية أوسع نطاقاً تهدف إلى تجديد المنطقة.

ويشيع اللجوء إلى القوة المفرطة على نحو روتيني منتظم بين أفراد أجهزة إنفاذ القانون في تركيا أثناء تفريقهم للاحتجاجات.

وقبل حوالي أربعة أسابيع، لجأت شرطة اسطنبول إلى استخدام القوة المفرطة من أجل تفريق تظاهرات بمناسبة عيد العمال.