ردت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية الجمعة 31 مايو، الدفع بعدم مقبولية الدعوى المقامة أمامها ضد سيف الإسلام القذافي، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد يدعى بارتكابها في ليبيا ما بين 15 فبراير 2011 و28فبراير 2011 على الأقل.
وذكّرت المحكمة ليبيا بموجب تسليم المشتبه به إلى المحكمة. ويجوز للسلطات الليبية استئناف هذا القرار أو تقديم دفع جديد بعدم مقبولية الدعوى وفقاً للمادة 19 (4) من نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة.
و توافق المحكمة الجنائية الدولية على الدفع بعدم مقبولية الدعوى إذا كانت القضية موضع تحقيق من جانب الدولة، صاحبة الاختصاص، إلا إذا كانت هذه الدولة غير قادرة وغير راغبة على اجراء ملاحقات جدية. قدمت ليبيا الدفع بعدم مقبولية الدعوى في 1 مايو 2012. وأجرت الدائرة تدقيقاً في الأدلة المقدمة من أطراف الدعوى والمشاركين فيها.
و خلصت الدائرة إلى عدم توافر أدلة كافية لإثبات أن التحقيقات الوطنية تشمل القضية عينها المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
إضافة إلى ذلك، أكدت الدائرة على الجهود الليبية الهامة لإعادة بناء المؤسسات ودولة القانون. غير أن الدائرة شددت ان الدولة الليبية لا تزال تواجه عقبات أساسية في ممارسة سلطاتها القضائية على كامل أراضيها. وعلى وجه الخصوص، فإن السلطات الليبية لم تستطع تأمين نقل المشتبه به إلى وصاية الدولة ولا تزال هناك معوقات جدية تعرقل الحصول على الأدلة وتعرقل عملية تأمين التمثيل القانوني لسيف الإسلام القذافي.
وتتألف الدائرة من القضاة سيلفيا فرناندس دي غورمندي، رئيسة الدائرة، وهانس ـ بيتر كول وكريستين فان دين وينغايرت