بررت الفرق البرلمانية من المعارضة (فريق التجمع الوطني للأحرارو فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي و الفريق الدستوري) مقاطعتها لجلسة مسائلة رئيس الحكومة بتكريس الحكومة لأسلوب الهيمنة والإقصاء الذي تمارسه مع أغلبيتها البرلمانية، حيث انفردتا بقرار عقد الجلسة الشهرية المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور ضاربتين عرض الحائط بفلسفة ومنهجية التوافق حول تدبير هذه الجلسة في غياب إقرار النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الذي ما يزال في ثلاجة الانتظار والذي يعتبر أداة أساسية لعمل المؤسسة التشريعية .
و قال بيان المعارضة "مع كامل الأسف فإن الحكومة وأغلبيتها، تحاولان إيهام الرأي العام بأن الخلاف بينها وبين المعارضة مختزل في المساحة الزمنية التي يجب أن تخصص لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة في هذه الجلسة في سعي إلى إحداث الخلط واللبس لدى المتتبعين والفاعلين الاجتماعين والاقتصاديين، وفي سعي أيضا إلى تحويل الأنظار عن حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد والمرشحة للتفاقم في ظل حكومة عاجزة عن تدبير خلافاتها الداخلية وبالأحرى تدبير شؤون البلاد المستعصية".
و أوضحت فرق المعارضة أن سبب المقاطعة يعود للخلاف حول تدبير الجلسة الشهرية إلى أولاها التي انعقدت بتاريخ 14/05/2012 حيث بدأت محاولة الالتفاف على مقتضيات الدستور التي تنص على انعقادها شهريا وبانتظام. إلى ذلك تمسكت الحكومة وأغلبيتها بضرورة ممارسة الرقابة القبلية على عمل البرلمان من خلال إخضاع اختيار الأسئلة لمزاج واختيار الحكومة، أي سؤال أو سؤالان يتواجهان خارج منطق المساءلة الموضوعية، مع اعتماد تقسيم ثلاثي لزمن الجلسة حيث يخصص للحكومة وأغلبيتها ثلثان من زمن الجلسة يضاف إليها 10 دقائق لرئيس الحكومة (كامتياز إضافي لا وجود لمقابله في أي من برلمانات العالم) فيما يخصص للمعارضة بفرقها الأربع ربع هذا الزمن(4/1).
مضيفتا أنه ورغم هذا الحيف المقصود انخرطت المعارضة بمسؤولية في تيسير استمرار عقد هذه الجلسات باعتبارها تجسيدا لمقتضى دستوري ومكسبا رقابيا، بالموازاة مع مواصلة البحث، من خلال النقاش والحوار والوساطة التي قادها رئيس مجلس النواب، عن صيغة تضمن حقوق الطرفين: الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى، وفي انتظار إقرار النظام الداخلي الجديد للمجلس الذي من المفروض أن يحسم في الأمر، والذي تلكأت وتتلكأ الأغلبية البرلمانية في اعتماده ما دامت الصيغة القديمة المعمول بها تخدم مصالحها السياسة.
كما اعتبرت من جهة أخرى أن الحكومة وأغلبيتها عمدت إلى خرق الدستور عندما تمسكت بعقد الجلسة الشهرية في نفس يوم وساعات جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة حارمة بذلك المعارضة من حق دستوري آخر في المساءلة القطاعية للحكومية.