استنكر سكان حي مسرور ودار الأربعين بمدينة تمارة حكم المحكمة الابتدائية بتمارة بإدانة 11 مواطنا من السكان شاركوا في وقفة احتجاجية ضد فتح متجر لللخمور أسفل إحدى العمارات السكنية، وقال بيان للسكان أن هذا الحكم « جاء مخيبا لآمالنا، مضيفا أن «هؤلاء السكان يشعرون بمرارة كبيرة لما لمسوه من خلال هذه القضية من تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي والواقع الحقوقي المر».
هذا واستغرب بيان الساكنة ما أسموه «الصمت المطبق» لمختلف السلطات المحلية والمركزية بما فيها النيابة العامة تجاه المراسلات والشكايات التي تقدم بها سكان هذين الحيين منذ سنة 2004، كما استغربوا من موقف السلطات من عدم مراقبة نشاط هذا المتجر «الذي حول الحي إلى ملجأ للمنحرفين وذوي السوابق في واضحة النهار، مما يؤدي يوميا إلى المس بسلامة السكان وأمنهم وممتلكاتهم» حسب نص البيان.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة قد قررت الأسبوع الماضي تبرئة المتهمين ال 11 في هذه القضية التي عرفت محليا ب «خمارة تمارة» وشهدت متابعة حقوقية مكثفة، من تهمة «عرقلة العمل» فيما تمت إدانتهم في باقي التهم وهي «الإهانة والعنف في حق القوات والتجمهر غير المرخص والعصيان « بأحكام تتراوح بين الغرامة وأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ.
