قطع رئيس حزب الاحرار الشك باليقين بتذكيره، خلال اجتماع حزبي الاربعاء بالراط، بأن التجمع الوطني للأحرار غير معني بما تعرفه الأغلبية الحكومية من تصدعات داخلية، والتي أرجع أسبابها إلى غياب ثقافة الحوار والتدبير الديمقراطي للخلافات بين مكوناتها وأولويات ومنهجية واضحة للعمل الحكومي.

في السياق ذاته، استنكر مزوار الإشاعات التي تروج حول الإدعاء بوجود مفاوضات بين قياديين في الحزب وأطراف أخرى داخل الأغلبية، منبها الحضور إلى خطورة ترويج مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة على تماسك الحزب الداخلي خلال هذه المرحلة، مؤكدا، في السياق ذاته، أن الحزب اختار موقعه في المعارضة عن اقتناع تام وبقرار صادر عن مؤسساته التقريرية ، رافضا حملة الضغط التي تشن على رموزه ومؤسساته من طرف جهات خارجية ، هدفها من وراء ذلك استعماله كأداة للتفاوض أو كعجلة احتياطية، بقوله" نرفض أن يستعمل التجمع من أي كان وبأي طريقة كانت".

وأكد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن الحزب يشتغل في إطار الدستور والمؤسسات ولا يؤمن بالسرية، مضيفا أن قراراته تتخذ علنا، وباستقلالية تامة عن أي جهة كانت، داخل مؤسساته التقريرية، و يتعامل مع الأحداث من منطلق قناعاته السياسية وخياراته التي أقرتها مؤسساته التقريرية.

كما أعرب مزوار عن ارتياح الحزب لموقع المعارضة الذي يشغله عن قناعة تامة، لذا فهو يعتبر نفسه غير معني بما يجري داخل الأغلبية الحكومية و يعبر عن مواقفه بوضوح في كل المحطات السياسية. 

و كان  مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار قد عقد اليوم اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط لقاءا تنظيميا مع منسقي الحزب في مختلف المدن والأقاليم. قصد  استكمال البناء التنظيمي للحزب كما أقر ذلك مؤتمره الوطني الأخير والمجلس الوطني تفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب.

من جهة أخرى أكد  صلاح الدين المزوار، أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد لا تبعث على الارتياح ، منبها إلى خطورة تداعيات إلغاء 15 مليار درهم في ميزانية الاستثمار، على مستوى تراجع الاستهلاك الوطني للأسر ، وعلى دينامية التشغيل الآخذة في التراجع، وما سينتج عنه من تراجع مرتقب في المداخيل الضريبية للدولة، وهو ما سيؤثر سلبا، يضيف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على ميزانية 2013 ، إذ من المتوقع أن يتفاقم عجز الميزانية البالغ اليوم 7 في المائة، أكثر، فضلا عن تراجع ميزان الأداءات رغم اللجوء إلى الاقتراض الذي أصبح وسيلة سهلة. 

يأتي ذلك، يقول مزوار، في وقت لجأت فيه الحكومة إلى قرضين خلال خمسة أشهر، تبلغ قيمة الأول مليار و500 مليون دولار، والثاني 750 مليون دولار ، مع التذكير بأن قيمة الفوائد على القروض آخذة في الارتفاع ، مما من شأنه الضغط أكثر على الميزانية العامة للبلاد.

كما لم يفت رئيس حزب الاحرار الإشارة إلى شح السيولة النقدية وطنيا، مما سيضعف لا محالة قدرة الدولة على امتصاص القروض الداخلية وسيرهن مستقبل البلاد بالمزيد من الصعوبات الاقتصادية، محذرا من مغبة تمادي الحكومة في هذا التوجه بقوله" نعيش وضعا غير سليم ينذر بالكارثة".