وكانت عناصر الأمن قد اعتقلت قبل شهرين البرلماني محمد الحسايني عن حزب الإتحاد الدستوري، مُتلبساً في ملف رشوة بمدينة القنيطرة.
وكان المستشار في الغرفة الثانية بمجلس النواب عن الاتحاد الدستوري، قبل تجميد عضويته، يشغل في الوقت ذاته رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب، حصل على رشوة من أحد المقاولين، كُلف بإنجاز صفقة للإنارة العمومية لفائدة الجماعة.
غير أن المقاول وجد صعوبات في الحصول على مبلغ الصفقة، ليفاجئ، بالبرلماني الحسيني يُطالبه برشوة قيمتها 20 مليون سنتيم من أجل تسريع صرف أمواله.