وقد ارتكز التقرير بدرجة أساسية على 10 معايير مقسمة إلى محورين٬ يهم الأول الحقوق السياسية ويتضمن معايير الانتخابات والفصل بين السلطات ومعدلات الفساد والأحزاب والمجتمع المدني والثاني يرصد مدى احترام الحريات المدنية وحرية التظاهر والتجمع واستقلال الإعلام وحقوق المرأة.

وفي هذا الصدد، سجل التقرير أن المغرب شهد خلال سنة 2011 تغييرات سياسية كبرى بالتزامن مع أحداث الربيع العربي أفضت إلى إصلاحات سياسية واسعة تمثلت في وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية.

وتابع التقرير، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة تميزت بمشاركة واسعة للأحزاب السياسية مقابل تراجع الأحزاب التي كانت في السابق تقاطع الانتخابات وكذا بإشراك كبير للمرأة حيث انتقل عدد النساء المرشحات في الانتخابات من 33 فقط عام 1993 إلى 1624 سيدة سنة 2011.

وبحسب التقرير فإن المجتمع المدني بالمغرب يعتبر أفضل حالا بالمقارنة مع باقي البلدان العربية علاوة على أن الدستور الحالي يمنح فرصة سانحة للمنظمات الأهلية للدخول إلى معترك العمل السياسي والاضطلاع بدور أساسي في مواكبة الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب وضخ دماء جديدة في العمل السياسي.

وذكر بأن العديد من منظمات المجتمع المدني تقدمت بمقترحاتها ومذكراتها للجنة تعديل الدستور وهو ما أكدت عليه الوثيقة الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء شعبي من خلال التنصيص على حق المجتمع المدني في تقديم العرائض وملتمسات تشريعية والمساهمة في بلورة السياسات العامة.

ودعا التقرير الحكومة لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني ووضع برامج للرفع من قدراتها وسن قوانين تنظم مجال العمل التطوعي وتخصيص ميزانيات لدعم هيآت المجتمع المدني واعتماد الشفافية في صرف الدعم المخصص لهذه الجمعيات والمنظمات.

وأكد التقرير أيضا أن حرية التجمع والتظاهر تعد أفضل حالا في المغرب مقارنة مع نظيرتها في باقي البلدان العربية، موضحا أن السلطات المختصة عادة ما تستجيب لمطالب المتظاهرين بتنظيم المظاهرات.

وأبرز أن المغرب من البلدان العربية القليلة التي تعطي مساحة واسعة للحق في التظاهر وحرية التعبير والتي نصت على ذلك بشكل واضح وصريح في صلب الدستور.

وشدد التقرير السنوي للتحول الديمقراطي في الوطن العربي، على أن الدستور المغربي الحالي أعطى مكانة هامة للإعلام بجميع مكوناته المرئي والمسموع والمكتوب وكذا لوسائل الاتصال الحديثة التي ظهرت مع التطور التكنولوجي.
وأبرز التقرير أيضا، التقدم الذي أنجزه المغرب في مجال حقوق المرأة وتوقيعه على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن.

ورصد تقرير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مؤشرات الديمقراطية في 19 بلدا عربيا ووضع خريطة تفصيلية لهذه المؤشرات طبقا للمعايير المعلنة حول مؤشر التحول الديمقراطي في الوطن العربي للعام الماضي.

وسجل التقرير الموجة المتعاظمة نحو الديمقراطية في ضوء ثورات الربيع العربي بما تعنيه من إقرار للحريات والحقوق الأساسية.

ولاحظ معدو التقرير أنه على الرغم من هذا التوجه نحو الحكم الديمقراطي فإن عددا من نظم الحكم العربية لا تستجيب بالقدر الكافي والسريع لعدوى التحولات الديمقراطية وتبدي قدرا متفاوتا من التجاوب في هذا المسعى٬ وخلصوا إلى أن المجتمعات العربية عموما، ليست كما كانت في السابق حيث تشهد تطورا في الثقافات السياسية المضادة للدولة التسلطية والشمولية وزادت فاعليتها الاجتماعية وقدرتها على التعبئة للدفاع عن القضايا العادلة.