حاول مجلس اليازمي التملص من تقديم صورة واقعية لحقيقة الاوضاع داخل سجون القاصرين بالمغرب. و ساد نوع من الرتابة و البيروقراطية على الندوة من أجل تقديم تقريره الموضوعاتي حول مراكز حماية الطفولة الذي يحمل عنوان "الأطفال في مراكز حماية الطفولة : طفولة في خطر... من أجل سياسة مندمجة لحماية الطفل". كما تم السكوت عن التجاوزات في ملف متابعات القاصرين في ملف الخميس الاسود بالدار البيضاء حيث اشتكت عدد من الاسر بتعرض أبنائها للتحرش و الاعتداء بالسلاح الابيض داخل إصلاحية الدارالبيضاء.
و قالت السعدية وضاح رئيسة مجموعة الحماية بالمجلس أن عددا من القاصرين يتعرضون للاعتداء و التحرش من قبل القاصرين المدمنين على المخدرات أثناء عمليات الترحيل للمحاكم. كما أبرزت ان عدم إيداع القاصرين المدمنين في مراكز العلاج يشكل السبب الاول لفرار النزلاء من مؤسسات حماية الطفولة.
وقد عمل المجلس في إطار إعداد التقرير على زيارة 17 مركزا لحماية الطفولة وحرص على اعتماد منهجية تشاركية قامت على إشراك جميع الفاعلين العموميين (مركزيا ومحليا) والجمعويين والأطفال والعائلات مع أخذ بُعْدِ النوع بعين الاعتبار.
و كشفت وضاح ان عددا من مراكز حماية الطفولة لا تحترم كرامة النزلاء حيث تضم المراقد ما بين 20 و 40 قاصرا في غياب تام لخزانة الأغراض الشخصية. و كشف التقرير عن مدى خطورة التفكك الأسري و استشراء عدد من الامراض الاجتماعية كالعنف الاسري و الإدمان في الوسط العائلي للقاصرين. كما ابرز التقرير ضعف و تخلف آليات إعادة التربية و الادماج. كما انتقد التقرير ضعف إعمال آليات العقوبات البديلة عوض الزج بالقاصرين في مراكز تعتبر مداس عليا لتكوين المنحرفين و المجرمين.
وبعد استعراضه للإطار المعياري الدولي المتعلق بإيداع الأطفال في المؤسسات وكذا التشريع الوطني المتصل بالمجال وتقديمه لنتائج زياراته الميدانية، أصدر المجلس جملة من التوصيات تهم عدة مستويات: السياسات العمومية، تطبيق القوانين، بنيات استقبال الأطفال، التكوين وتقوية القدرات و إعمال آليات للتظلم لفائدة الأطفال.
عدم اللجوء للإيداع في المؤسسات والحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير؛ تفضيل عملية التكفل بالأطفال في وضعية صعبة في الوسط الطبيعي على الإيداع في مؤسسة؛ إعمال الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية لتأمين التطبيق الفعلي للقوانين والإجراءات القضائية لضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم وإخبارهم، والحق في المساعدة القانونية المناسبة، والحق في الحماية وفي تكفل ملائم ذي جودة و ضمان التتبع والتقييم التلقائي لمدى تطبيق القوانين.
كما تضمن التقرير توصيات ذات طابع استعجالي لوزارتي العدل والحريات والشباب والرياضة بالإسراع بإجراء تقييم للوضعية الحالية للأطفال المودعين في مؤسسات من أجل المبادرة بمراجعة التدابير المتخذة بناء على أمر قضائي كيف ما كان نوعها وذلك من أجل تمكين الأطفال من الاستفادة من الضمانات التي ينص عليها القانون ، تقييم الوضع الصحي للأطفال وتمكينهم من العلاجات اللازمة القيام، في أسرع وقت، بالأبحاث العائلية المعلقة قصد تقييم الأوضاع والروابط العائلية، بهدف تمكين القضاة من إعادة النظر في التدابير المتخذة في حق الأطفال، وإعادة إدماجهم في أسرهم كلما أمكن ذلك، وبما يراعي المصلحة الفضلى للطفل و تنظيم مناظرة وطنية حول مراكز حماية الطفولة تشارك فيها جميع الأطراف المنخرطة في مجال حماية حقوق الطفل، من أجل وضع سياسة عامة وشاملة ومندمجة
يشار إلى أن مراكز حماية الطفولة هي مؤسسات سوسيو تربوية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، تستقبل، بناء على مقرر قضائي، الأطفال في نزاع مع القانون وكذلك الأطفال في وضعية صعبة، وتتمثل مهامها في ضمان إعادة التربية وإدماج الأحداث المودعين بها.
وتتكون شبكة مراكز حماية الطفولة حاليا من 20 مركزا (مراكز وطنية وجهوية وأندية العمل الاجتماعي)، ثلاثة منها مغلقة حاليا لأجل الإصلاح وبذلك تقدر الطاقة الاستيعابية للمراكز الـ17 المفتوحة بـ 1852 نزيلا (1252 للذكور و600 للإناث) غير أن نسبة امتلائها تتغير كثيرا وتوزيعها الجغرافي متفاوت.