قررت لجنة التضامن مع المتابعين في قضية العلاوات عبد المجيد ألويز ومحمد رضى، على خلفية اتهماهما بتسريب الوثائق المتعلقة بتعويضات وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة ، ، و ضع شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد كل من وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، لفتح تحقيق قضائي استعجالي حول ما إن كانت العلاوات التي استفادا منها تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية. .
وأثارت الدفاع غياب وجود شكاية ضد ملف المتابعة، وسبب اختفاء مراسلتيْ وزير العدل والحريات للوكيل العام للملك، ومراسلة هذا الأخير لعميد الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالغرفة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وكذا عدم إدراج قضية اقتحام منزل عبد المجيد ألويز من طرف الخازن العام ومدير الموارد البشرية للخزينة العامة، وحجز ممتلكات خاصة به، "حيث كان المفروض أن ينتج فتح تحقيق في هذه النازلة".
وقال المحامي عبد الرحمان بنعمرو، عضو هيأة الدفاع إنّ ملف كل من عبد العزيز ألويز ومحمد رضى، ضُربت عليه حراسة من نوع خاص لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، إذ يكتفي المحامون بتصويره، دون الحصول على نسخ منه، كما هو معمول به في باقي الملفات . ، مضيفا أنّ السؤال الذي يجب طرحه إزاء هذه القضية، هو من حرّك المتابعة بشأنها؟ موضحا "إذا كان وزير العدل والحريات هو الذي حرّكها، فمنْ من طلب منه ذلك"، ويضيف "حسب وسائل الإعلام فإنّ وزير المالية السابق هو الذي طالب وزير العدل بتحريك المتابعة في هذا الملف، ولكننا بحثنا عن الشكاية ولم نجدها، وراسلنا وزارة العدل والحريات والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ولم نتوصّل بأي ردّ ".
وحول قانوينة المتابعة، قال بنعمرو، إنّ الشاهد في القضية لم يقرّ بتسريب عبد المجيد ألويز لوثائق تعويضات مزوار وبنسودة، بل إنه اطلع عليها فقط، وأضاف أنه حتى وإن اعترف، فتسريب الوثائق لا يعتبر جريمة، طالما أنّ هناك مقتضيات قوانين تعطي للمواطنين الحقّ للتبليغ عن الجرائم المالية، ومن ثمّ تبقى مهنة إفشاء السرّ المهني غير متوفرة.
وقال بنعمرو أنّ السؤال الذي يجب طرحه ليس هو ما إن كان تسريب وثائق تعويضات مزوار وبنسودة جريمة أم لا، وإنما هل العلاوات التي استفاد منها المسؤولان مشروعية أم لا؟
وأضاف أنّ المادة 6 من قانون 1984، الذي يستفيد بموجبه الموظفون التابعون لوزارة الاقتصاد والمالية من العلاوات، مُقنّن بشروط معيّنة، وعلى رأسها أن يكون الموظفون المستفيدون من العلاوات موظفين عموميين تربطهم علاقة بالوزارة، "وهو الشرط الذي لا يتوفّر في صلاح الدين مزوار، باعتبار منصب الوزير الذي كان يشغله منصبا سياسيا وليس منصبا وظيفيا، ومن ثمّ تعتبر العلاوات التي استفاد منها هو وبنسودة، باعتبارهما أيضا آمريْن بالصرف، تعويضات غير قانونية".
و في نفس الاطار قررت لجنة التضامن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة اللويز و رضا يوم الجمعة.