بعد نجاح الاحتجاجات الجهوية التي خاضها العملات والعمال الزراعيون  من 6 الى 24 دجنبر 2012 أمام مقرات مندوبيات وزارة التشغيل والعمالات ومقرات السلطات المحلية الأخرى بمناطق : بركان وفاس والعرائش والغرب وبني ملال وسوس ماسة وغيرها، وبعد جمع آلاف توقيعات العمال الزراعيين   من هذه المناطق،على العرائض المطلبية،تواصل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل حملتها النضالية بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح يوم الخميس 16 ماي 2013 أمام مقر وزارة التشغيل بالرباط من أجل  التنديد بواقع الاستغلال والتمييز وهدر الحقوق القانونية لما يزيد عن مليون عامل وعاملة زراعية.

و جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمناسبة  المطالبة بإلغاء الفص 288 من القانون الجنائي و بحماية الحرية النقابية و معاقبة المعتدين عليها وفي مقدمتهم رجال السلطة الذين يرفضون تسليم العمال الزراعيين وصولات الإيداع في خرق سافر للقانون و شطط في استعمال السلطة   .   و بتفعيل افاق 26 أبريل 2011 وخصوصا الشق المتعلق بتدارك الفرق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي و نظيره في باقي القطاعات  . و تجدد مطالبتها بتفعيل آليات المراقبة و التفتيش وتشديد العقوبات على المخلفين لقانون الشغل و الضمان الاجتماعي،شروط الصحة و السلامة في أماكن العمل وفي نقل العمال. كما تطالب بإعادة العمل بمحاكم الشغل وضمان استقلاليتها و فعاليتها في البث في نزاعات وحوادث الشغل و  بوقف السمسرة في اليد العاملة الزراعية تحث مسميات الوساطة و المقاولة من الباطن وبمبررات المرونة ،للحفاظ على هشاشة علاقات الشغل التي تستفيد منها الباطونا الجشعة

.

كما طالبت بربط الدعم المالي الموجه للفلاحين الكبار، بمدى التزامهم بتطبيق القانون و انخراطهم في عقد اتفاقيات شغل جماعية.