وجهت "حركة بلا هوادة للدفاع عن الثوابت " نداءا إلى كل رموز الحزب وعلى رأسهم أعضاء مجلس الرئاسة، وإلى كل المناضلات والمناضلين" المتشبعين بفكر حزب الإستقلال الناضج و الرصين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في ما يحدث من إجهازمقصود على رصيد المصداقية والوطنية للحزب الذي كرسه دائما في التعامل مع قضايا الشعب".
كما عبر تيار " بلا هوادة" عن استنكاره للإنزال الذي عاينته بدورة المجلس الوطني وإغراقه بأشخاص لايمتون لهذه المؤسسة بصلة، و استنكارها للخرق السافر لقوانين الحزب من خلال ادراج قضية اتخاذ قرارالبقاء أو الخروج من الحكومة كقرار مصيري يهم مصلحة الحزب والوطن ، دون أن تتم الإشارة إليه في جدول الأعمال وذلك وفق سيناريو مكشوف يجعل من المجلس الوطني مؤسسة صورية للمصادقة على قرارات معدة سلفا في الدهاليز ، الشيء الذي يعد استخفافا بمناضلي الحزب وبالمصالح العليا للوطن.
كما عبرت الحركة عن استنكارها لغياب أيه صيغة للمصادقة على مثل هذه القرارات ، واستهجانها لإستبعاد الآلية الديموقراطية في اتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي، مما يجعل القرارات المتخذة في هذه الدورة باطلة بطلانا مطلقا،
و جددت مطالبتها بادراج قرار البقاء أو الخروج من الحكومة في دورة استثنائية للمجلس الوطني، يتم اعتماد التصويت فيها بناءا على البطائق الإلكترونية وبمراقبة محايدة حتى يتسنى الوقوف على حقيقة المزايدات التي يتم اللجوء إليها لتصفية حسابات مزاجية أولخدمة أجندات خارجية لا علاقة لها بالحزب.
و قال بيان بلا هوادة "بأنه إن كان الخروج للمعارضة سيطهر الحزب من الإنتهازيين والمصلحيين وسيوقف مسلسل الوعود المصلحية التي كانت وما تزال تفرق يمينا وشمالا، إلا أن مصالح الوطن العليا تستدعي إعمال الحكمة والنضج والتشاورالرصين في اتخاذ قرارات بهذا الحجم".
كما سجل نفس البيان خطورة الإتهامات التي تم توجيهها لبعض أعضاء الحكومة بالتآمر على الوحدة الترابية، مما يعد اتهما خطيرا بالخيانة العظمى، الشيء الذي يستدعي فتح تحقيق في الموضوع. و استنكارها للإعتداء الذي تعرض له مجموعة من ممثلي الصحافة الوطنية بدورة المجلس الوطني، وتضامنها معهم ضد كل أشكال البلطجة.
.
