أدى قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بانسحاب الحزب من الحكومة الحالية إلى إرباك المشهد السياسي الذي لم يعد يحتمل أي تناقضات يمكن أن تعيد ترتيب بيت الأغلبية التي تعيش على إيقاع التناقضات بين مكوناتها.

ولا شك أن انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة من شأنه أن يؤدي الى انفراط عقد التحالف الحكومي ولو مؤقتا إلى حين إعمال القرار حسب ما فوض به المجلس الوطني قيادته التنفيذية.

وكان جل المتتبعين يتوقعون انسحاب الحزب من الأغلبية الحكومية الحالية بالنظر إلى المواقف الحادة التي عبر عنها الأمين العام للحزب حميد شباط في الآونة الأخيرة وخاصة خلال فاتح ماي الجاري حيث انتقد بشدة الأداء الحكومي وصب جام غضبه على قيادة العدالة والتنمية للحكومة وحليفه الآخر التقدم والاشتراكية الذي لم يسلم من انتقاده لقطاعات وزارية يشرف على تسييرها.

واعتبر الباحث في العلوم السياسية منار السليمي أن القرار كان متوقعا وبالتالي فإن قيادة عبد الإله ابن كيران ستصبح بدون أغلبية تساندها في البرلمان٬ مما يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات متعددة.

ورغم أن القرار كان متوقعا٬ بحسب تعبير السليمي٬ فإن خالد الرحموني القيادي في حزب العدالة والتنمية رأى من جانبه أن القرار من حيث دلالاته السياسية مفتوح على كل الاحتمالات٬ التي قد تتجلى بالخصوص في ثلاثة احتمالات رئيسية هي تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو إجراء تعديل حكومي.

الاحتمال الأول يكمن في أن يتم تشكيل أغلبية جديدة يكون حزب الاستقلال خارجها وبالتالي إعادة توزيع المقاعد الحكومية بين الفرقاء السياسيين المكونين لها وهنا يتم ترشيح٬ حسب منار سليمي٬ حزب الاتحاد الدستوري للانضمام الى الحكومة٬ رغم أنه لا يتوفر على ما يكفي من المقاعد البرلمانية لضمان الأغلبية الحكومية٬ وكذا حزب التجمع الوطني للاحرار لأن هنالك٬ برأيه٬ تيار بهذا الحزب يرغب في الانضمام الى الحكومة".

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بتوجه لدى حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر خالد الرحموني أنه "لن يقبل بأن يتم التوفر على أغلبية حكومية أقلية مسنودة بتكتل متناقض وتتسم بعدم الانسجام"٬ مقابل التشبث بـ"أغلبية شعبية" تتوفر على الأغلبية المريحة.

أما الاحتمال الثاني فهو الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة تعيد ترتيب الخريطة السياسية من جديد وهي عملية ينبغي أن تكون منسجمة مع الدستور الجديد خاصة الفصل 104 منه الذي ينص على أنه " يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب٬ بعد استشارة الملك ورئيس المجلس٬ ورئيس المحكمة الدستورية٬ بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن٬ بصفة خاصة٬ دوافع قرار الحل وأهدافه".

وهذا الاحتمال حسب العديد من المتتبعين قد لا يحدث بفعل أن حزب الاستقلال في قراره الانسحاب جعل الباب مواربا لاحتمال العدول عن قراره إذا ما استجاب رئيس الحكومة لمطالبه التي نادى بها منذ أن تقلد حميد شباط المسؤولية الأولى في الحزب.

أما الاحتمال الثالث فيتركز حول التعديل الحكومي الذي من شأنه إعادة النظر في التركيبة الحكومة الحالية وتوزيع المسؤوليات القطاعية حسب رصيد كل حزب من الأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة٬ مما يفتح الباب أمام مناقشة حصة التقدم والاشتراكية الذي يتحمل مسؤولية أربع وزارات اعتبرها حزب الاستقلال لا تناسب حجمه في مجلس النواب٬ وكذا إعمال مقاربة جديدة في التدبير التشاركي للملفات الكبرى.

وما يرجح هذا الاحتمال بقوة لدى المتتبعين هو أنه كان مطلبا أساسيا لحزب الاستقلال بعد صعود حميد شباط إلى أمانته العامة حيث برز بشكل كبير خلال اللقاءات الأولى للأغلبية الحكومية المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال٬ وان تحقيق هذا التعديل بمثابة رهان يحاول كسبه لإعطاء إشارة قوية على أن اختياره لقيادة الحزب كان صائبا.

ويبدو هذا الاحتمال مرجحا أيضا لدى حزب الاستقلال لكون بيان الانسحاب الصادر عن المجلس الوطني أشار الى أنه "بعد التداول والنقاش الحر والمسؤول قرر المجلس إعلان الانسحاب من الحكومة الحالية " مضيفا أنه "وفي سبيل ذلك وإيمانا من الحزب الذي آمن دوما بالاحتكام إلى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة٬ قرر الالتجاء للفصل 42 منه".

وينص الفصل 42 من الدستور في فقرته الأولى على أن "الملك٬ رئيس الدولة٬ وممثلها الأسمى٬ ورمز وحدة الأمة٬ وضامن دوام الدولة واستمرارها٬ والحكم الأسمى بين مؤسساتها٬ يسهر على احترام الدستور٬ وحسن سير المؤسسات الدستورية٬ وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي...".

وفي هذه الحالة قد يبدو التعديل الحكومي احتمالا واردا جدا وهو أمر لم يخف تحقيقه قياديون من حزب العدالة والتنمية خاصة عبد الله بوانو رئيس فريقه النيابي حيث قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه "بالنظر إلى كون إعمال القرار بيد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال فإن أمينه العام حميد شباط "سيقوم بضغطه وابتزازه" من أجل التعديل الحكومي الذي "يبقى احتمالا واردا".

وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد قرر في وقت سابق أمس بالرباط عقب انعقاد دورته العادية الثالثة انسحاب الحزب من الحكومة الحالية.

وأوضح البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب أنه يخول في هذا الصدد قيادة الحزب تصريف إعمال ما يستوجب هذا الأمر.