استدعى البرلمان المغربي وزير الداخلية محمد العنصر لمساءلته حول الأحداث الأخيرة في الصحراء و ليطلب منه توضيحات حول الإجراءات التي تعتزم هذه الوزارة القيام بها لمواجهة هذه الأحداث . وزير الداخلية المغربي جاء للبرلمان ليقول أن جهات خارجية لم يسميها، تقف "وراء مخطط للاستفزاز وزعزعة الاستقرار في الصحراء المغربية ، عبر البحث عن صور لترويجها كانتهاكات لحقوق الإنسان ".
وأوضح وزير الداخلية المغربي أيضا أن "المخطط يهدف لخلق ربيع في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية "، متحدثاً عن 300 متظاهر يخرجون للتظاهر في الشوارع الكبرى.
وقال "إن السلطات المغربية تؤمن بالتظاهر السلمي في الشوارع"، ونوه إلى أن "القانون سيجري تطبيقه ضد كل من سيخرق النظام العام في مدن الصحراء المغربية "، موضحا أن "الصحراء المغربية مفتوحة أمام الجميع من المنظمات غير الحكومية ومن الإعلام الدولي".
فهل هذا ما كان ينتظره السادة والسيدات النواب من وزير الداخلية الذي ما زال يتحدث بلغة ما قبل 25 أبريل 2013 حينما قررت أمريكا سحب مقترحها القاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان مقابل التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء؟ .
مساكين سيداتنا وساداتنا البرلمانيين حينما طلبوا من وزارة الداخلية تنويرهم بالاجراءات التي تعتزم القيام بها لمواجهة الانفلات الأمني في الصحراء، مساكين لأن هذه الوزارة وما راكمته من تدابير واجراءات اتخدتها طيلت 38 سنة في الصحراء قد كانت سببا في العديد من المشاكل في هذا الإقليم .
كان من المفروض والمنتظر منكم أيها البرلمانيون أن تبادروا إلى تأسيس خلية أزمة والانتقال فورا إلى عين المكان والجلوس مع المواطنين في الصحراء وتخالطوهم وتصبروا على أذاهم وتلقوا السمع لنبض الشارع الصحرواي . فإذا كان هناك 300 من مثيري الأحداث كما قال السيد وزير الداخلية فهناك إذن مائات الألاف من المواطنين يجب التواصل معهم والاستماع إليهم . نعم هناك الكثير من أبناء الصحراء يؤمنون بمغربية الصحراء وعدد كبير منهم يقف في منزلة بين المنزلتين وهؤلاء يستحقون منا أن ننتقل عندهم وأن نتفاعل مع همومهم ونستمع إلى مطالبهم كبرلمانيين ومسؤولين حزبيين و جمعيات من المجتمع المدني وعلماء دين .
نحن في سباق ضد الساعة فلنعبئ كل طاقاتنا وامكانياتنا من أجل دعم موقفنا في الصحراء. لنستدعي الملحقين الصحافيين في السفارات العاملة بالمغرب للوقوف على الاستفزازات التي تمارس ضد قوى الأمن ، لنطالب من المينورسو معاينة الخروقات والاستفزازات ، لنستدعي منظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في الدول العظمى والكبرى والقوى الإقليمية للوقوف على مدى التزام واحترام حقوق الإنسان في الصحراء بعد 25 أبريل 2013، لنستعمل الفيديو والتلفونات الذكية والتيلفزيون لاظهار مستوى التزام المغرب بحقوق الإنسان في الصحراء ومستوى ضبط النفس عند قوى الأمن العاملة في الميدان ، والأهم من كل هذا لنحسن تواصلنا مع المواطنين في الصحراء لأن مصير المنطقة سيكون يوما ما بين أيديهم إذا قرر المنتظم الدولي فرض استفتاء لتقرير المصير في المنطقة.
وأختم بالقول إذا كان هناك 300 ناشط متعاطف مع البوليساريو في الصحراء فإننا ننتظر تحرك المئات الآلاف من المواطنين الذين ليسوا مع البوليساريو للنضال من أجل تأكيد انتمائهم للمغرب ولكن أقول ما كنت دائما مؤمن به أنه لا نضال من دون قناعة ولا قناعة من دون حوار ولا حوار من دون محاورين يتوفرون على المصداقية اللازمة ياأيها السادة والسيدات في البرلمان .
المعتصم المصطفى
