دعا عبر الرحيم الجامعي   خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام طيلة  السبت بيوم الرباط بمناسبة انعقاد جمعه العام .إلى فتح نقاش وطني يضم المناصرين لإلغاء عقوبة الإعدام والمدافعين على إبقائها  بحيث يقدم كل طرف حججه وبراهينه من أجل القطع بصفة نهائية مع ثقافة حقبة حمو رابي التي كانت تسود قبل 1700 سنة ، والتقدم في مسار ينتصر للحق في الحياة الذي يعد أحد مظاهر القرن الواحد والعشرين.

و قال الجامعي أن هذه النشوة الحقوقية التي يعرفها المغرب  لايعكر صفوها سوى استمرار المغرب في التحفظ وعدم التصويت على التوصية الأممية بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر دجنبر الماضي، حسب الجامعي الذي أضاف قائلا "لم يصوت المغرب للمرة الرابعة على التوصية الأممية القاضية بوقف تنفيذ الإعدام هذا علما أنه يعد من بين البلدان التي أوقفت عمليا الإعدام ،إذ لم ينفذ الإعدام منذ 1993 ،وهو قرار غير معروفة خلفياته،  فلم يقدم بشأنه أي سبب إن كان دبولوماسيا أو سياسيا.."

ومن جانبه اعتبر محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي ،بأنه حان الوقت لتتحمل الدولة والحكومة مسؤوليتها وتعلق رسميا عقوبة الإعدام في أفق إلغائها نهائيا بالمغرب، وطي صفحة التناقض والتردد الذي طبعت موقفه بهذا الخصوص.

وذكر المتحدث في هذا الصدد بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان على عدة واجهات، وكذا المستجد الذي حمله الدستور الجديد الذي كرس  في الفصل الـ20 مبدأ الحق في الحياة كأول حق من حقوق الإنسان ، مستغربا من عدم انعكاس ذلك على القرار العمومي  بحيث لم يوقف بصفة نهائية إصدار الأحكام بعقوبة الإعدام .

واستطرد رئيس المنظمة قائلا"إذا كنا نعتبر إيجابيا وقف تنفيذ الإعدام ،فإن ذلك لايكفي ، لأن سيف ديموقليس،" ويعني به عقوبة الإعدام"،سيبقى مسلطا على رقاب المحكومين به، فضلا عن ما يشكله انتظار التنفيذ في حقهم من عذاب نفسي كبير وعقوبة إضافية..."

ومن جهته أشاد رفائيل شنيل حزان نائب رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام والمدير العام لجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام" بالدور الذي قام به الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وطنيا وإقليميا، إذ بات أحد الفاعلين الأساسيين ضمن الحركة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام ، وذلك بشهادة أممية ،يشير المتحدث.

وأكد بدوره على أهمية الاستراتيجية التي تبناها الائتلاف والتي عنوانها الدفع في اتجاه بناء تكتل وجبهة موحدة تضم  جميع مناهضي الإعدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للدفع في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام ، خاصة وأن المؤتمر الإقليمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي انعقد قبل أشهر بالعاصمة الرباط ، شكل دفعة قوية أخرى في هذا الاتجاه.

وقدم  رئيس الائتلاف الدولي التقدم الحاصل على المستوى العالمي فيما يتعلق بتوسيع لائحة البلدان التي صادقت على التوصية الأممية القاضية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، وكذا الدول التي ألغت هذه العقوبة من تشريعاتها، إذ أن ثلثي بلدان العالم تبنت الإلغاء ، معبرا عن الأمل في أن يكون المغرب البلد الذي سيعلن عنه قريبا كأحد المنضمين إلى لائحة معدمي الإعدام فالقرار يحتاج إلى جرأة وشجاعة سياسية ، يقول المتحدث.

فيما أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان حسمت في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام بصفة نهائية منذ عقود ، مشيرا في هذا الصدد إلى مختلف الإعلانات والاتفاقيات والقوانين الدولية التي انتصرت للحق في الحياة"

وشدد على أن أحد الرهانات الكبرى التي على المغرب مواجهتها فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام هي العمل على إلغاء الإعدام من المقتضيات التي يضمها كل من القانون الجنائي و قانون العدل العسكري والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ، معلنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منخرط في هذا المجال ، والتوصيات الصادرة عن الندوة التي نظمها حول موضوع الإعدام تؤكد هذا المنحى، داعيا الهيئات الحقوقية المنضوية في حركة مناهضة عقوبة الإعدام إلى استغلال ما يوفره الدستور الحالي من إمكانيات لإسقاط أحكام الإعدام ووقف تنفيذها .

من جهتها أعلنت خديجة الرويسي  منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، أن الشبكة أصبحت تضم في عضويتها 208 برلمانيا وبرلمانية من مختلف الفرق النيابية ، بتعدد مشاربها السياسية ،وأنها ستعمل على اعتماد نص تشريعي لإلغاء عقوبة الإعدام والدفع بذلك في اتجاه تفعيل المقتضيات الدستورية والانضمام والتصديق على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.