تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، دورة تكوينية حول مبادئ وأدوات التنشيط التربوي والثقافي والاجتماعي والإعلامي لأندية التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، وذلك يومي السبت والأحد 27 و28 أبريل 3 012، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون.
ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار تفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية التي تضع تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان ضمن أولويات اهتماماتها. وسيشارك في أشغال الدورة التكوينية مدرسون وأطر إدارية وتربوية لهم تجربة جمعوية وتوجهات حقوقية واستعداد للانخراط في دينامية الأندية الأبوية بمدينة العيون، إلى جانب منشطي ومؤطري الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، ومدرسون وأطر إدارية وتربوية سبق لهم الاستفادة من الدورتين الأولى والثانية المنظمتين في هذا المجال.
ويتضمن برنامج الدورة عروضا لباحثين متخصصين في مواضيع ذات الصلة بمبادئ ثقافة حقوق الإنسان ومرجعياتها وأدوارها في تطوير وظائف وأدوار الأندية التربوية، وكذا تنمية ثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية كدعامة لتطوير الوظائف التربوية والاجتماعية للفاعلين التربويين.
هكذا ستتناول فقرات البرنامج "موقع ووظيفة الأندية التربية في الحياة المدرسية وأدوارها في تنمية التمدرس" و"المرجعيات التربوية والحقوقية لأندية التربية على حقوق الإنسان والمواطنة" و"المرتكزات التشريعية والتربوية للأندية التربوية في المدرسة المغربية"، كما سيتم الاشتغال على "منهجية وآليات تأسيس وتدبير وتنشيط أندية التربية على حقوق الإنسان والمواطنة" و"مبادئ وأدوات التنشيط التربوي والثقافي والاجتماعي والإعلامي لأندية التربية على حقوق الإنسان والمواطنة".
يذكر أن التربية على حقوق الانسان هي ممارسة مدروسة تقوم على المشاركة وتهدف الى تمكين الأفراد والمجموعات والمجتمعات من خلال تنمية المعارف والمهارات والمواقف المتسقة مع مبادئ حقوق الانسان المعترف بها دوليا.
كما أنها تسعى إلى التنمية وإدماج الأبعاد الخاصة بالمعرفة والفعالية والمواقف لدى الأشخاص، بما فيها التفكير النقدي، فيما يتعلق بحقوق الانسان. وهدفها هو خلق ثقافة تساعد على تنمية احترام مبدأ حقوق الانسان للجميع والدفاع عنه وتعزيزه.
وانطلاقاً من الكونية والشمولية، باعتبارهما المبدأين الأساسين لمنظومة حقوق الإنسان، فإن الضمانة الأساسية لحماية هذه الحقوق هي نشر ثقافتها والتربية عليها من أجل ممارستها، حتى تصبح بالفعل ممارسة يومية للأفراد والجماعات على أوسع نطاق، من هنا يطرح دور التربية باعتبارها ذات أهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بضبط المفاهيم الأساسية المكونة لمنظومة حقوق الإنسان من جهة، وضبط المعايير وآليات الحماية من جهة ثانية، وذلك من أجل تحقيق الحماية والنهوض.
