اختتمت أشغال المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحد ببوزنيقة، بانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية المكونة من 75 عضو عوض 81 التي كان مقررا بعدما تم التراجع عن المقرر القاضي بالزيادة في عدد أعضاء اللجنة الإدارية.
و تميز انتخاب اللجنة الإدارية بانسحاب المحسوبين على حزب الطليعة من الترشيح، احتجاجا على عدم منحهم النسبة التي طالبوا بها في إطار التوافقات القبلية. و قالت مصادر من المؤتمر أن الطليعة طالبت ب20 عضوا باللجنة، بينما منح أعضائها 6 مقاعد فقط. و تكتم كل من عبد الحميد أمين و عبد الرحمان بنعمرو عن هذه الواقعة نظرا لكون مفاوضات في الكواليس جمعت الطرفين بالإضافة لتيار الاشتراكي الموحد قبل المؤتمر.
و هيمن النهج الديمقراطي على أغلبية اللجنة الإدارية بأكثر من النصف، بينما تقاسم الباقي الاشتراكي الموحد و المستقلون و من يدورون في فلك النهج و أشباه المستقلين. و بدا جليا أن النهج أصبح متحكما بالمطلق في الجمعية، ما عدا بعض الأسماء التي ستمنح مقاعد رمزية في الأجهزة التقريرية لدر الرماد في العيون.
و من المرتقب أن تلتئم اللجنة الادراية نهاية الأسبوع لانتخاب أعضاء المكتب المركزي و اللجنة الاستشارية، ثم انتخاب الرئيس الذي من المرجح أن يكون أحمد الهاسيج رئيس فرع الخميسات للجمعية و رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.